دفاع از مقاصد حقوق بشری ایران دستور کار اصلی ستاد حقوق بشر

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر، دفاع از مقاصد حقوق بشری ایران را دستور کار اصلی این ستاد برشمرد.  

کاظم غریب‌آبادی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر در سال 1384 با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شد و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید، اظهار کرد: در حقیقت این ستاد برای پیگیری، هدایت و نظارت بر تمامی مسایل مربوط به حقوق بشر در دو عرصه داخلی و خارجی تشکیل شد.

وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر برای یک قوه نیست و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران است، افزود: از هر سه قوه نمایندگانی در شورای عالی ستاد حقوق بشر حضور دارند. رییس ستاد حقوق بشر، رییس قوه‌قضاییه است و طبق قانون اساسی، رییس شوراهایی که توسط شورای امنیت ملی ایجاد می‌شوند، باید یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی باشد.

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه ستاد حقوق بشر موضوعات و برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: یک موضوع دفاع از مقاصد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است که این دفاع در دو شاخه انجام می‌شود. نخست اینکه اگر ادعا و اتهامی از سوی برخی کشورها یا سازوکارهای حقوق بشری یا سازمان‌های بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران شد، پس از بررسی پاسخ لازم داده می‌شود. دیگر اینکه گاهی اوقات، دفاع فعالانه است؛ یعنی ما اقدامات مثبتی که در موضوع حقوق بشر در قالب دستاورد و پیشرفت‌ها داریم را معرفی می‌کنیم.

غریب‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انعکاس دستاوردها و پیشرفت‌های حقوق بشری، گفت: کمیته‌ای تحت عنوان «اطلاع‌رسانی دستاوردهای حقوق بشری» مرکب از نمایندگان حدود 40 دستگاه تشکیل داده‌ایم که عموما مدیران کل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی هستند. یکی از اقداماتی که در این کمیته تعریف کرده‌ایم، این است که کارهای خوبی که در حوزه حقوق بشر و شهروندی انجام می‌دهیم را به مردم خودمان هم معرفی کنیم؛ چرا که بر این باوریم اطلاع مردم از عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در راستای احقاق حقوق آنها، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان افزود: این لایحه بعد از سال‌ها، در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شد و طبق صحبت‌هایی که با رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتیم، امیدواریم قبل از آغاز سال جدید این لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شود. ستاد حقوق بشر حامی لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بوده و در این رابطه مشارکت داشته و پیگیری‌ها را انجام داده است. وی تاکید کرد: از هر فرصتی در عرصه بین‌المللی برای معرفی دستاوردهای‌مان در  سه حوزه کودکان،‌ زنان و معلولان استفاده می‌کنیم.

  اصلاح برخی فرآیندها در حوزه حقوق بشر

غریب‌آبادی در رابطه با اصلاح برخی فرآیندها در حوزه حقوق بشر نیز گفت: بررسی‌هایی را انجام می دهیم که اگر نیاز باشد برخی فرآیندهای قانونی که در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر است، دنبال شود. از جمله این موارد، موضوع افزودن یک ماده‌واحده به قانون مبارزه با مواد مخدر بود که ضرورت اولیه آن حدود سه سال قبل از سوی دکتر محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر مطرح شد و بعد از آن در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت. سال گذشته نیز آیت‌الله آملی لاریجانی موضوع بازنگری در قانون را در یکی از سخنرانی‌های عمومی‌ خود مطرح و تایید کردند و پس از آن این مساله در مجلس مطرح شد.

وی یکی دیگر از کارهای مهم ستاد حقوق بشر را گفت‌وگوهای حقوق بشری عنوان و اظهار کرد: ما با حدود 7 تا 10 کشور گفت‌وگو داشته یا بعضاً رایزنی‌های حقوق بشری داریم که این گفت‌وگوها و رایزنی‌ها با اهداف مختلف انجام می‌شود، از جمله اینکه برخی از این رایزنی‌ها برای رفع ابهامات متقابل بوده و در مواردی نیز برای همکاری یا انتقال تجربیات صورت می‌گیرد.

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: در اکناف جهان و از جمله در منطقه خودمان می‌بینیم که کشورها و رژیم‌هایی هستند که شدیدا نقض حقوق بشر می‌کنند. شاهد هستیم که عربستان در بحرین و یمن چگونه رفتار می‌کند. در بحرین مردم برای یک رای می‌جنگند و از سوی دیگر، از تمام آزادی‌های خود محروم هستند. عربستان مداخله مستقیم در امور یمن داشته و ده‌ها هزار زن و کودک این کشور در معرض قتل و کشتار هستند و هزاران نفر تاکنون در آنجا کشته شده‌اند؛ چگونه است که برای عربستان گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین نمی‌شود؟

به گفته غریب‌آبادی، رژیم صهیونیستی با این همه فجایع در حق مردم مظلوم فلسطین، مصون از این ساز و کار است. در اروپا اسلام‌هراسی و مهاجرستیزی بیداد می‌کند، اما گزارشگر ویژه برای آنها تعیین نمی‌شود. در آمریکا طی چند سال گذشته تعداد زیادی سیاهپوست توسط پلیس این کشور کشته شده‌اند، آیا نمی‌توان گفت که این یک کشتار جمعی علیه یک گروه نژادی و عامدانه است؟ اعتقاد ما بر این بوده و هست که با ایران برخورد سیاسی می‌شود و یک رهیافت و استاندارد دوگانه حاکم است.

  نظام قضایی ما به مصلحت کودک توجه ویژه‌ای دارد

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: نظام قضایی ما به مصلحت کودک توجه ویژه‌ای دارد و سعی نظام قضایی در موضوع تعزیرات و احکام دیگر بر این است که به دنبال مجازات‌های جایگزین باشد. نظام قضایی ما خود به درجه‌ای از مصلحت‌سنجی رسیده است که می‌داند برای کودکان چه احکامی صادر کند. نیازی نیست که به ما بگویند تعهد بین‌الملی دارید؛ حتی اگر تعهد بین‌المللی هم نداشته باشیم طبق اصول و قوانین خودمان و موازین اسلامی می‌دانیم که در نظام قضایی در رابطه با حقوق کودکان چگونه برخورد کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: از سال 1392 که قانون مجازات اسلامی اصلاح شد، به ماده 91 این قانون دو شرط جدید اضافه شد؛ بدین منظور که برای جرایم مستوجب حد یا سلب حیات، قاضی باید دو شرط را احراز کند تا بتواند حکم سلب حیات صادر کند. یکی از شروط احراز رشد عقلانی فرد و شرط دیگر این است که قاضی احراز کند متهم ماهیت و حرمت عمل انجام‌شده را درک می‌کرده و می‌دانسته که این عمل‌ ممنوع بوده و مستوجب مجازات است. برای این دو شرط هم می‌تواند از نظر مشاوران و پزشکی قانونی استفاده کند.

  حقوق اقلیت‌ها

غریب‌آبادی با اشاره به موضوع حقوق اقلیت‌ها گفت: در جمهوری اسلامی ایران اصطلاحی به عنوان اقلیت قومی نداریم. غربی‌ها و ساز و کارهای حقوق بشری تمایل دارند که بگویند در ایران اقلیت قومی وجود دارد. ایران در بین کشورهای دنیا از لحاظ تنوع قومیتی استثناء است و ما مرکب از اقوام مختلف هستیم که این اقوام، اکثریت کشور را به عنوان جامعه ایرانی تشکیل می‌دهند. وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی حقوق زرتشتی‌ها، مسیحیان و کلیمیان در کشور به رسمیت شناخته شده است. طبق آخرین آمار جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران کمتر از 150 هزار نفر اعلام شده است. نظام برای این تعداد امکانات و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و در قانون اساسی به حقوق اقلیت‌ها پرداخته شده است. اقلیت‌ها می‌توانند 5 نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در حقیقت، کرسی تضمین‌شده برای اقلیت‌ها در اختیارشان قرار گرفته است.

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: بهائیت رایزنی و لابی گسترده دارد و آمریکا و صهیونیست‌ها از آنها حمایت می‌کنند. مرکز بهائیت در رژیم صهیونیستی قرار داشته و اساس ایجاد آن به عنوان یک فرقه امنیتی و سیاسی بوده است. با این وجود، بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند و دستگاه قضایی هیچ بهایی را به دلیل اینکه به فرقه بهائیت و مسلک خودش اعتقاد دارد، دستگیر نکرده است، اما اگر عملی را مرتکب شوند که طبق قوانین کشور جرم باشد، دادستان یا شاکی خصوصی پرونده‌ای را در مرجع قضایی مطرح می‌کند و طبیعتا در دادگاه صالح به آن رسیدگی می‌شود.

  حقوق متهم در ایران به نحو مطلوبی رعایت می‌شود

وی خاطرنشان کرد: یکی از نوآوری‌هایی که آیین دادرسی کیفری در رابطه با حقوق متهمان داشته، این است که متهم از مرحله تحت نظر قرار گرفتن، می‌تواند وکیل داشته باشد. یعنی از همان لحظه ورود به بازداشتگاه نیروی انتظامی می‌تواند وکیل داشته باشد و کلیه روند رسیدگی به ثبت می‌رسد.