رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 1393 2 2-10 1720 و 32 2330 و 1393 2 9 سازمان خصوصی سازی

رأی شماره٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ھای شماره١٠/١٧٢٠ـ١٣٩٣/٢/٢ و ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٢/٩ سازمان خصوصی سازی

6/١٠/١٣٩6 ٩5/٢5٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٨٢ مورخ ١٣٩6/٩/١4 با موضوع:

«ابطال نامه ھای شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ و ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٢/٩ سازمان خصوصی سازی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٩/١4 شماره دادنامه: ٨٨٢ کلاسه پرونده: ٢5٣/٩5

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جھان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه ھای شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ و ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٢/٩ سازمان خصوصی سازی

گردش کار: شاکیان با وکالت آقای احمدرضا جھان اندیش ابطال عبارتی از نامه ھای شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ و ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٢/٩ سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اھداء سلام وتحیات

احتراماً، به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی بازنشستگان شرکت  پالایش نفت شیراز، خاطر عالی مستحضر است به استناد مواد ١ و ٢ و تبصره آن از آیین نامه نحوه واگذاری سھام ترجیحی، مصوب شورای عالی اجرای سیاستھای کلی اصل (44 (قانون اساسی به شماره 6٣/٢/٢١٠6٨٠ ـ ١٣٨٧/١٢/٢٠ ،پنج درصد (5 (%از سھام بنگاھھای مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان ھمان بنگاه تعلق دارد و در فروش سھام بنگاھھا، تخصیص سھام ترجیحی از اولویت برخوردار است و واگذاری سھام به مدیران و کارکنان دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سھام به این افراد ھمچنان سھام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد سھام مزبور به بازنشستگان ھمان بنگاه تعلق می گیرد. از این رو حق بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (5 (%از سھام آن بنگاه تحت عنوان سھام ترجیحی حقی مسلم، شرعی و اثبات شده است و ایشان به عنوان اشخاص ذینفع، حق دارند که از عرضه و فروش سھام ترجیحی مطلع و آگاه شوند. به استناد بند ١ از اصل ١١٠ قانون اساسی، تعیین سیاستھای کلی نظام جمھوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات مقام معظم رھبری مدظله العالی است و معظم له بر حسب اختیارات ولایت، سیاستھای مذکور را تعیین و ابلاغ می نمایند، از این رو در مورد خصوصی سازی و واگذاری سھام بنگاھھای دولتی به بخش خصوصی، به استناد بند (ج) سیاستھای کلی اصل (44 (قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی شماره ١/١٠٧٠٩ ـ ١٣٨5/4/١١ ابلاغ شده است ردیف (ب) از الزامات واگذاری عبارت است از: «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جھت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» ھمچنین به استناد بند (د) سیاستھای کلی اصل (44 (قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی شماره ١/٨٧4٨ ـ ١٣٨4/٣/١ ،ابلاغ شده است، در ردیف شماره (٣ ـ ١ (از الزامات واگذاری، سیاستھای کلی واگذاری عبارت است: «استفاده از روشھای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتھای برابر برای ھمه،...»

ھمچنین معظم له، پس از ابلاغ بند (ج) سیاستھای کلی اصل (44 (قانون اساسی، در مورد اطلاع رسانی ھمه جانبه و فراگیر، متذکر شده و تأکید فرموده اند: «شایسته تذکر است با توجه به گذشت قابل توجھی از ابلاغ سیاستھای کلی اصل 44 ،ھنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جھت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل (44 (را بر عھده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری ھمه نیروھا و سرمایه ھای ملی فراھم نماید. اطلاع رسانی ھمه جانبه و فراگیر جھت دوری از ویژه خواری گروھھای خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بھبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است. به استناد آیه شریفه (5٩ (از سوره مبارکه النساء «... یا ایھا الدین آمنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...» ترجمه: «... ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامر خدا و اولی الامر را...»، سیاستھای کلی اصل (44 (قانون اساسی شامل الزامات واگذاری و بیانات معظم له، چون از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته اند، شرعاً واجب الاطاعه و لازم الاجرا می باشند و انجام آنھا شرعاً واجب و مانند عبادت است. از این رو سازمان خصوصی سازی که متولی واگذری بنگاھھای دولتی به بخش خصوصی است و به استناد قسمت اخیر ماده  ٣آیین نامه نحوه واگذاری سھام ترجیحی به شماره 6٣/٢/٢١٠6٨٠ ـ ١٣٨٧/١٢/٣٠» ،واگذاری سھام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می شود.» در زمان واگذاری بنگاھھای دولتی به بخش خصوصی و فروش سھام ترجیحی، شرعاً مکلف به رعایت سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی شامل الزامات واگذاری، از جمله فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب و جلوگیری از ایجاد انحصار و استفاده از روشھای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصتھای برابر برای ھمه و اطلاعات از تذکر و تأکید معظم له، از جمله اطلاع رسانی ھمه جانبه و فراگیر جھت دوری از ویژه خواری گروھھای خاص می باشد، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال ایشان خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند لازم است که موارد مذکور برای مطلع نمودن ایشان رعایت شود به نحوی که نظر معظم له تأمین گردد.

ولی سازمان خصوصی سازی که متولی امر خصوصی سازی در کشور می باشد و شرعاً مکلف است که موازین و الزامات مربوط به  واگذاری را رعایت کند، در مورد واگذاری سھام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز، نسبت به بازنشستگان این شرکت فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را انجام نداده است و موجب شده که از یک طرف موضوع عرضه سھام ترجیحی به اطلاع تعداد زیادی از بازنشستگان از جمله موکلان نرسد و از طرف دیگر سھام ترجیحی این شرکت به طور کامل واگذار نشود و باقی مانده است. معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع ھیدروکربوری وزارت نفت، طی نامه شماره 46١٨٩6 ـ ١٣٩٢/١٠/١٨ عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع جھت دریافت سھام ترجیحی بازنشستگان شرکتھای پالایش نفت کشور از جمله شیراز را تصدیق نموده است.

وزارت نفت، طی نامه شماره ٢٠ ـ ١٩٠ ـ ٣٠/4 ـ ١٣٩٢/4/٢٩ خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع جذب نشدن کامل سھام ترجیحی شرکتھای پالایش نفت شیراز و بندرعباس و دیگر پالایشگاھھای خصوصی را تأیید نموده است. نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ١٠٧١٨ ـ ١٣٩٣/٢/٢٢ مربوط به تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، از ھیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست ابلاغ تذکر به وزیر اقتصاد و قرائت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را نموده اند. ولی سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ ،خطاب به نماینده وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است: «... ھرگونه قصور در اطلاع رسانی... متوجه شرکت مذکور می باشد...»

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران، رئیس امور مجامع طی نامه شماره ١4٧٨٢٩ ـ ١٣٩٢/١٢/١٩ ،خطاب به نماینده جمعی از خانواده معظم شھدا شرکت پالایش نفت شیراز اظھار نموده است: «از آنجا که حسب مفاد ماده (٣ (تصویب نامه شماره 6٣/٢/١٩٨٨٩٨/٢١٠6٨٠ ـ ١٣٨٧/١٢/٢٠ شورای عالی اجرای سیاستھای کلی اصل (44 (قانون اساسی موضوع آیین نامه نحوه واگذاری سھام ترجیحی... واگذاری سھام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می شود پیشنھاد می شود موضوع را مستقیماً نیز از سازمان خصوصی سازی پیگیری نمایید.» ولی مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاھھا (سازمان خصوصی سازی) خطاب به دو نفر از بازنشستگان که نماینده سایرین می باشند مرقوم داشته است: «... در مورد اطلاع رسانی نیز ھرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می باشد.»

با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت مبنی بر: «... ھر گونه قصور در اطلاع رسانی... متوجه شرکت مذکور میباشد ...» در نامه شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٢/٢/٢ سازمان خصوصی سازی و عبارت مورد شکایت مبنی بر: «... در مورد اطلاع رسانی نیز ھرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می باشد...» در نامه شماره ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٢/٩ مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاھھا (سازمان خصوصی سازی)، بیان کننده یک نظریه و قاعده کلی و عام می باشند که به موجب آن سازمان خصوصی سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب و جلوگیری از ایجاد انحصار و استفاده از روشھای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصتھای برابر برای ھمه و اطلاع رسانی ھمه جانبه و فراگیر جھت دوری از ویژه خواری گروھھای خاص از خود سلب مسئولیت می کند و مسئولیتی ندارد، عبارتھای مذکور برخلاف سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی بند (ج) الزامات واگذاری ردیف (ب) می باشند که از سوی مقام معظم رھبری مدظله العالی تعیین و طی شماره ١/١٠٧٠٩ ـ ١٣٨5/4/١١ ابلاغ شده است و مقرر می دارد: «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جھت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ھمچنین عبارتھای مذکور بر خلاف سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی، بند (د) الزامات واگذاری ردیف شماره (٣ـ١ (می باشند که  از سوی معظم له تعیین و طی شماره ١/٨٧4٨ ـ ١٣٨4/٣/١ ابلاغ شده است و مقرر می دارد: «استفاده از روشھای معتبر و سالم واگذاری... برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتھای برابر برای ھمه...» ھمچنین عبارتھای مذکور بر خلاف تذکر و تأکید معظم له پس از ابلاغ بند (ج) سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ ١٣٨5/4/١٢ می باشند، زیرا معظم له فرموده اند: «...اطلاع رسانی ھمه جانبه و فراگیر جھت دوری از ویژه خواری گروھھای خاص و ... مورد تأکید است.» در نتیجه چون سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی و بیانات و تذکر و تأکید معظم له از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، عبارتھای مورد شکایت بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام می باشند. ھمچنین به استناد آیه شریفه (٢٩ (از سوره مبارکه النساء: «یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: «ای کسانی که ایمان  آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که ھر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، ھر آینه خدا با شما مھربان است.» و به استناد روایت ذیل الذکر از امام صادق(ع): «عن ابی عبدالله(ع)» قال: «ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: «خداوند به ھیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» در شرع مقدس اسلام حق الناس محترم است. و به استناد حدیث نبوی: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه: «زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست»، در شرع مقدس اسلام، زیان رساندن به دیگران نھی شده است.

به استناد نامه امیرالمومنین حضرت علی (ع) که درود خدا بر او باد به مصقله بن ھبیره شیبانی: ایشان چنین مرقوم فرموده اند: «گزارشی از تو به من داده اند که اگر چنین کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای و امام خویش را نافرمانی کرده ای. خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ھا و اسبھایشان گرد آورده و با ریخته شدن خونھایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیدند می بخشی، به خدایی که دانه را شکافت و پدیده ھا را آفرید، اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیان کارترین انسانی...»

در مورد مصرف بیت المال، درشرع مقدس اسلام تأکید به احتیاط و سختگیری شده است و به استناد آیه شریفه (٩٠ (از سوره مبارکه نحل: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتای ذی القربی» ترجمه: «ھر اینه خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دھد» و به استناد فرموده امیرالمومنین حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد مبنی بر اینکه: «به خدا سوگند اگر ھفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانھاست به من دھند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواھم کرد...» با رعایت عدل و انصاف در تمام موضوعات شرعی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم، ساری و جاری است.

با توجه به اینکه سھام بنگاھھای دولتی قبل از واگذاری، جزء اموال بیت المال می باشند و با توجه به اینکه طبق آیین نامه نحوه واگذاری سھام ترجیحی به شماره 6٣/٢/٢١٠6٨٠ ـ ١٣٨٧/١٢/٣٠ ،بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (5 (%از سھام بنگاه ذینفع می باشند و سھام ترجیحی به آنھا تعلق می گیرد، اگر سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری سھام بنگاه دولتی به بخش خصوصی، فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را که از الزمات واگذاری سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی است و مورد تذکر و تأکید مقام معظم رھبری ھم قرار گرفته است، مدنظر قرار ندھد و اطلاع رسانی مناسب به بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری انجام نشود. از این طریق سھام بنگاھھای مشمول واگذاری از بیت المال خارج می شود ولی به دست بازنشستگان که اشخاص ذینفع می باشند نمی رسد و به میزانی که بازنشستگان مستحق دریافت سھام ترجیحی می باشند، حق در موضع خودش قرار نمی گیرد، بلکه در موضع دیگری قرار می گیرد و این موضوع نه تنھا موجب تضییع حقوق بازنشستگان می شود و حق الناس است بلکه موجب تضییع حقوق بیت المال ھم می شود و بدین طریق اھداف واگذاری و خصوصی سازی محقق نمیشود که به دور از عدالت و انصاف می باشد. از این رو عبارتھای مورد شکایت که بیان یک نظریه و قاعده کلی و عام می باشند که به موجب آن سازمان خصوصی سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب در زمان واگذاری بنگاه مشمول واگذاری از خود سلب مسئولیت می کند و قصور در اطلاع رسانی را متوجه بنگاه مشمول واگذاری اعلام می کند چون موجب اضرار به حقوق بازنشستگان می شود، برخلاف قاعده لا ضرر و برخلاف قاعده حق الناس و بر خلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضییع حقوق بیت المال نیز می شود، در نتیجه بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام است. لازم به ذکر است، باتوجه به اینکه شخصیت حقیقی اشخاص ذینفع از جمله بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری از یک طرف و شخصیت حقوقی بنگاه مشمول واگذاری از طرف دیگر، از یکدیگر مجزا می باشند و از لحاظ منطقی دو موضوع متباین ھستند، در صورتی که سازمان خصوصی سازی فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را انجام ندھد و عرضه سھام ترجیحی را فقط به بنگاه مشمول واگذاری که در این جا ذینفع برای خرید سھام ترجیحی نیست اعلام کند، در واقع اطلاع رسانی مناسب نسبت به اشخاص ذینفع را انجام نداده است، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال آنھا خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند. بنابراین به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا  اعتمادی بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز که ذینفع می باشند، ھمچنین به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، از آن مرجع قضایی تقاضای رسیدگی و ابطال عبارت: «... ھر گونه قصور در اطلاع رسانی... متوجه شرکت مذکور  می باشد...» در نامه شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ سازمان خصوصی سازی و ابطال عبارت: «... در مورد اطلاع رسانی نیز ھرگونهقصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می باشد...» در نامه شماره ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣/٢/٩ از مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاھھای  (سازمان خصوصی سازی) را به علت مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام می نمایم.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه  شماره 464 ـ ١٣٩5/4/٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به اینجانب احمدرضا جھان اندیش وکیل آقای ناصردوانی و سایرین در پرونده مطروحه نزد آن  مرجع به شماره ٩5٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠١٢٧ ردیف فرعی ١ و کلاسه پرونده ٢5٣/٩5 به استحضار می رساند، تقاضای ابطال فقط به علت مغایرت با موازین شرع مطھر اسلام تقدیم شده و تقاضای رسیدگی به علت مغایرت با قانون یا مقررات نمی باشد، از این رو نیازی به استناد به قوانین یا مقررات موضوعه کشوری ندارد، بنابراین خواھشمند است دستور فرمایید، اقدامات مقتضی معمول گردد.» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت موضوع نامه ھای شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ ،٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٢/٢/٩ سازمان خصوصی سازی مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩6/١٠٠/١٢١٩ ـ ١٣٩6/٣/١ اعلام کرده است که:

«اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سھام (موضوع نامه شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رھبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جھت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد. ھمچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه ٣٢/٢٣٣٠ـ ١٣٩٢/٢/٩ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رھبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند(ج) از سیاستھای کلی اصل44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاستھا و خلاف شرع می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٩/١4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگھبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ٩6/١٠٠/١٢١٩ ـ ١٣٩6/٣/١ نظر فقھای شورای نگھبان در رابطه با نامه شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ و نامه شماره ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٢/٢/٩ سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام کرده است: «اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سھام (مـوضوع نامه شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رھبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جھت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد. ھمچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٢/٢/٩ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رھبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاستھا و خلاف شرع می باشد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون مذکور حکم بر ابطال نامه ھای شماره ١٠/١٧٢٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢ و ٣٢/٢٣٣٠ ـ ١٣٩٢/٢/٩ سازمان خصوصی سازی از تاریخ صدور نامه ھای مذکور صادر و اعلام می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی