رای شماره 881 هیات عمومی دویوان عدالت اداری ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5/6/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت

6/١٠/١٣٩6 ٩5/١٠6١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٨١ مورخ ١٣٩6/٩/١4 با موضوع:

«ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5/6/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٩/١4 شماره دادنامه: ٨٨١ کلاسه پرونده: ١٠6١/٩5 اداری.

شاکی: شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی با وکالت آقای پیام نعیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5/6/١٨ وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5/6/١٨ وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب را خواستار شده و درجھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ به موجب قرارداد مورخ ١4 نوامبر ٢٠١٢ و متعاقباً اعطای نمایندگی انحصاری مورخ ١٣٩٣/٣/٣٠ شرکت اتومبیل سازی آئودی از طریق نمایندگی پروجا کشور ایتالیا، موکل موفق به اخذ نمایندگی انحصاری جھت فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل آئودی در ایران شده است. ٢ـ موکل جھت استفاده و اجرای اختیارات فوق در ایران، به استناد دستورالعمل مورخ ١٣٩٣/٢/4 و دستورالعمل شماره 6٠/٣١5٧6 وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مراجعه به طرف شکایت و تکمیل فرم تقاضا و تقدیم کلیه مدارک و مستندات لازم مطابق با ماده ٢ دستورالعمل فوق الذکر و پس از اخذ استعلامات قانونی و تأییدیه ھای مورد نظر وزارتخانه، تقاضای صدور گواھی فعالیت نموده که طرف شکایت نیز مبادرت به صدور گواھی فعالیت شماره ٩٠٠5١4٧4٣١ـ ١٣٩٣/١١/٨ و متعاقباً گواھی شماره ٩٠٠6١١٠٠٣5 ـ ١٣٩4/٧/١٣ برای مدت 5 سال بدون ھیچ گونه قید و شرطی به نام موکل نموده است. ٣ـ پس از صدور گواھی مذکور موکل فوراً اقدام به سرمایه گذاری با صرف ھزینه ھای گزاف و ایجاد تعھد برای خود نموده است. 4ـ متأسفانه اخیراً وزارتخانه طرف شکایت در اقدامی غیرقانونی و مغایر با ماده4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ و حقوق مکتسبه موکل مبادرت به لغو دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگی سابق که به موجب آن فعالیت موکل برای مدت 5 سال و بدون قید و شرط پیش بینی گردیده نموده و به جای آن دستورالعمل مورخ ١٣٩5/6/١٨ تدوین و مصوب نموده که به استناد ماده ١٧ آن ظرف مدت ٣ ماه به موکل اخطار نموده که اقدام به اخذ مجوز نمایندگی از شرکت اصلی نماید و با انقضای سه ماه مجوز موکل که از شرکت واسط اخذ گردیده باطل خواھد شد. عالیجناب موارد ذیل حائز اھمیت است. 

اولاً: وزارتخانه موصوف در زمان حاکمیت مقررات و دستورالعمل مربوطه مجوز موکل که از شرکت واسط اخذ شده بود را معتبر دانسته و بر ھمان اساس نیز برای موکل گواھی فعالیت برای مدت 5 سال صادر نموده است. ثانیاً: در مقررات مربوطه سابق ھیچگونه حق یا شرطی برای وزارتخانه در ابطال مجوز صادره در این خصوص پیش بینی نشده است و حتی قبل از صدور گواھی فعالیت، آن وزارتخانه اقدام به اخذ تعھد از موکل نموده و در آن نیز ھیچگونه تذکری در مراجعه به شرکت اصلی برای اخذ مجوز در چنین شرایطی قید نشده است. ثالثاً: مقنن در صدور گواھی موصوف، حقوقی برای موکل مقرر نموده که به موجب آن قادر به انتفاع از مجوزش در کشور گردد و این حقوق مکتسبه دارای ضمانت اجرایی قانونی است که ھیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید متعرض آن گردد و یا با تدوین

دستورالعملی شرایطی بر خلاف حقوق ماخوذه قبلی ایجاد نماید که موجب تضییع حق یا تزلزل آن گردد زیرا موکل بر اساس ھمان مجوز اقدام به تاسیس مراکز فعالیت و انعقاد قرارداد با افرادی نموده که تعھداتی در پی داشته که دستورالعمل مورد شکایت موجب تضییع حق موکل و تحمیل خسارات فراوانی به ایشان خواھد بود و از سویی چون مجوز فعالیت موکل برای مدت 5 سال و بدون ھیچگونه قید و شرطی صادر گردیده، موکل نیز برای مدت موصوف اقدام به سرمایه گذاری نموده است اما طرف شکایت بدون مجوز قانونی و بر اساس نظر شخصی ضمن نقض ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ که داشتن مجوز نمایندگی بدون قید مستقیم یا مع الواسطه را کفایت برای فعالیت در کشور دانسته، با تدوین دستورالعمل متنازع فیه سعی در از بین بردن حق قانونی و مکتسبه موکل دارد و عجیب تر آن که زمان اجرای آن نیز تاریخ تدوین اعلام نموده که این امر به صراحت حکایت از دستپاچگی و تعجیل آنان برای اجرای دستورالعمل موصوف دارد که دلیل دیگری بر غیرقانونی بودن آن دارد. لذا چون مدت اعتبار فعالیت شرکت موکل 5 سال تمام و بدون قید و شرط می باشد که بر اساس قانون صادر گردیده و تصمیم اخیر طرف شکایت تضییع کننده حق موکل خواھد بود بدواً استدعای دستور موقت بر منع اجرای دستورالعمل مورخ ١٣٩5/6/١٨ و اجرای آن قبل از ابلاغ و سپس استدعای صدور حکم بر ابطال آن را دارم.»

وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«ریاست و قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام، در خصوص پرونده کلاسه ١٠6١/٩5 موضوع دادخواست موکل (شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی) به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر ابطال دستورالعمل مورخ ١٣٩5/6/١٨ نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران، مراتب ذیل در تبیین منجز خواسته تقدیم می گردد.

١ـ چون طرف شکایت در متن ماده ١٧ دستورالعمل متنازع فیه، متأسفانه حقوق مکتسبه موکل را تضییع نموده و ماده مرقوم را بدون مجوز قانونی، عطف به ماسبق نموده لذا خواسته موکل منجزاً استدعای صدور حکم بر ابطال ماده ١٧ دستورالعمل متنازع فیه به شرح دلایل مندرج در دادخواست و مدارک و مستندات تقدیمی ذیل می باشد.

٢ـ به استناد ماده4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» قطع نظر از نص صریح قانون مرقوم، قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه و به موجب دادنامه ھای تقدیمی ذیل که پیوست لایحه می باشد، مبادرت به انشاء حکم در بی اثر بودن عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل و بخشنامه ھای دستگاھھای دولتی نموده اند که به عنوان نمونه به دادنامه ھای شماره ٢٩5 ـ ١٣٩5/5/5 در کلاسه ٨٧4/٩4 و دادنامه شماره ٧٨4ـ ١٣٩4/4/٢6 در کلاسه ٩١٩/٩١ و دادنامه شماره ٨٣٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ در کلاسه ٧٨٠/٩٠ استناد می نمایم که در کلیه دادنامه ھای فوق که دستگاھھای دولتی اقدام به تدوین دستورالعمل مشابه با دستورالعمل متنازع فیه نموده اند حکم بر ابطال صادر گردیده است.

٣ـ چون طرف شکایت بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ ،گواھی فعالیت شماره ٩٠٠6١١٠٠٣5 ـ ١٣٩4/٧/١٣ برای مدت 5 سال به موکل اجازه فعالیت داده، تصویب ھرگونه مقررات که محدود کننده این حق باشد مغایر با قانون می باشد خصوصاً آن که دستورالعمل موصوف را نیز عطف به ماسبق نموده است که این امر مغایرت آشکار با قانون می باشد.

4ـ قطع نظر از موارد فوق، چون مقنن در ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ اجازه فعالیت به نمایندگان شرکتھای خارجی را به طور اطلاق تجویز نموده و ھیچ قید و شرطی نیز در اخذ نمایندگی به طور مستقیم و یا واسط در قانون مرقوم پیش بینی نگردیده لذا از این جھت نیز اقدام طرف شکایت در الزام موکل بر اخذ نمایندگی از شرکت اصلی نیز فاقد وجاھت قانونی است که از آن ھیأت و قضات استدعای صدور حکم بر ابطال ماده ١٧ دستورالعمل دارد.»

متن مقرره مورد شکایت:

«ماده١٧ـ دارندگان گواھی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتھای واسط می باشند از تاریخ تصویب این دستورالعمل ٣ ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواھی فعالیت جدید دریافت نمایند. بدیھی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواھی ھای صادره مذکور از درجه اعتبار ساقط می گردند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل اصناف و بازرگانان ایران و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 6٠/٢5٠٩٩6 ـ ١٣٩5/١١/١٩ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره ٩5٠٩٠5٨٠٠٠٠١٠٢4ـ ١٣٩5/١٠/٧ موضوع کلاسه پرونده ١٠6١/٩5 پیرامون دادخواست شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی با خواسته ابطال دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مورخ ١٣٩5/6/١٨ بدین وسیله ادله و مستندات ذیل در جھت تنویر اذھان قضات محترم ھیأت عمومی تقدیم می گردد:

١ـ ھمان طور که مستحضرید در راستای اجرای مفاد ماده (4 (قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواھی نمایندگی رسمی شرکتھای خارجی مربوط به زمان تحریم در تاریخ ١٣٩4/١/٢٩ مورد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که بر اساس مفاد بند ٣ و 4 ذیل ماده ٢ دستـورالعمل موصوف ارائه اصل قرارداد با شرکت اصلی و ھمچنین تعھدنامه شرکت اصلی مبنی بر تضمین ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی کالاھای سرمایه ای وارداتی از سوی متقاضی، یکی از شرایط تحصیل گواھی نمایندگی توسط شرکتھای ایرانی بوده است و به جھت شرایط خاص ناشی از اعمال تحریم ھای بین المللی و تاثیر آن بر روابط تجاری با شرکتھای خارجی تبصره ١ ذیل ھمان ماده مقرر می دارد «در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان تحقق شرایط مندرج در بندھای مذکور، صدور تعھدنامه توسط شرکت واسط به ھمراه اصل قرارداد متقاضی با آن شرکت بلامانع است» در این راستا ھمان طور که قضات محترم امعان نظر دارند بر اساس مراتب مذکور در ابتدا اخذ گواھی نمایندگی از سوی متقاضیان منوط به ارائه قرارداد و تعھدنامه شرکت اصلی است لکن تبصره مارالذکر در شرایط تحریم ارائه اسناد مذکور را مستثنی نموده است.

٢ـ متعاقباً با توجه به رفع موانع بین المللی و تحریم ھا، در تاریخ ١٣٩5/6/١٨ دستورالعمل جدید وضع و مورد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که در این راستا ماده ١ دستورالعمل مذکور در تعریف شرکت خارجی مقرر می دارد «مالک نام نشان تجاری (برند) که

خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمھوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و یا شرکتی که اختیار اعطای نمایندگی یا تعیین توزیع کننده به منظور فروش و خدمات پس از فروش محصولات از سوی مالک نام نشان تجاری به آن تفویض شده باشد» از طرفی وفق مفاد ماده (١5 (دستورالعمل موصوف دارندگان گواھی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتھای واسطه می باشند از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید ٣ ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواھی فعالیت جدید دریافت نمایند و این امر مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق فرضیه شاکی نمی باشد چرا که حق مکتسب زمانی واجد اثر قانونی است که به طور مطلق ایجاد گردیده و مشروط به شرط نباشد در مانحن فیه نظر به اینکه در زمان حاکمیت دستورالعمل سابق صدور گواھی نمایندگی رسمی شرکتھای خارجی برای برخی از متقاضیان که به جھت وضع تحریم ھا و موانع بین المللی عاجز از ارائه قرارداد منعقده با شرکت اصلی بوده اند، حق مکتسب متصور نیست و با رفع موانع مذکور مکلف به ارائه قرارداد و تعھدنامه جدید جھت اخذ گواھی می باشند.

٣ـ صرف نظر از مراتب مذکور شرکت خواھان با ارائه قرارداد شماره 55٢٨5٣ـ ١٣٩٣/٣/٣٠ تا ١٣٩٨/٨/٢٣ مبادرت به انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری برای توزیع خودروھای سواری تحت برند audi با شرکت Perugia zentrum audi) دارای تابعیت ایتالیا) نموده که متعاقباً پس از ارائه قرارداد موصوف گواھی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی به شماره ٩٠٠6١١٠٠٣5 از تاریخ ١٣٩4/٧/١٣ تا ١٣٩٨/٩/٢6 را از این مرکز دریافت می نماید.

4ـ متعاقباً شرکت Perugia zentrum audi طی نامه شماره سری ٢١٢٢١١ تا ٢١٢٢١4 خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام  می دارد که این شرکت ھیچ اختیاری برای انتصاب واردکننده رسمی آئودی در ایران را ندارد و فقط شرکت مادر ( ag audi ( با تابعیت کشـور آلمان مجاز است که این قبیل حقوق را اعطا نماید و به صراحت بیان می دارد که شرکت آئودی زنتروم پروجیا، شرکت فن آوری پاسارگاد در منطقه آزاد انزلی را عنوان واردکننده یا نماینده توزیع برای خودروھای سواری آئودی در ایران منصوب ننموده است و ھیچگونه مسئولیتی برای فراھم سازی خودروھای موصوف و تأمین قطعات و... را به عھده ندارد و این موضوع از سوی آن شرکت مجدداً طی نامه مورخ ١٣٩5/4/١6 نیز به وزارت متبوع اعلام می گردد.

5 ـ از طرفی قرارداد منعقده با شرکت فن آوری پاسارگاد صرفاً ناظر بر فروش و بازاریابی خودروھا و موتورھای دست دوم و کارکرده تحت برند audi می باشد که طی نامه شماره سری ٣٩٢56٩ تا ٣٩٢5٧١ در تاریخ ١٣٩5/4/١6 فسخ گردیده است. مضاف بر آن شرکت مادر ( ag audi ( با انعقاد وکالتنامه شماره سری ٢666١4 تا ٢666١٧ وکلای خود را جھت پیگیری و بی اعتبار نمودن قرارداد ارائه شده از سوی شرکت فن آوری پاسارگاد در ایران را منصوب می نماید.

6 ـ ھمچنین شرکت مادر ( ag audi ( طی نامه شماره سری ٢6٧٢٢٨ تا ٢6٧٢٣٢ ثبت نمایندگی به نام شرکت خواھان را غیرقانونی و غیرمجاز تلقی نموده و اعلام میدارد که به ھیچ عنوان به شرکت آئودی زنتروم پروجیا ایتالیا مجوزی برای اعطای نمایندگی یاد شده به شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی یا به ھر شخص ثالث دیگری به منظور واردات محصولات آئودی و قطعات یدکی آن به جمھوری اسلامی ایران ارائه ننموده است و در این راستا خواھان لغو نمایندگی و ابطال فوری گواھی صادره می باشد که این موضوع طی نامه شماره ١١/٣4٠٢54ـ ٢٠٨٣/6٠٠ـ ١٣٩4/4/٢5 از سوی سرکنسولگری جمھوری اسلامی ایران در فرانکفورت مورد تأیید قرار گرفته است.

٧ـ پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم انقعاد قرارداد با شرکتھای اصلی خارجی با توجه به رفع موانع بین المللی، موضوع طی مکاتبه شماره 6٠/٢4٠٩٨٨ ـ ١٣٩4/١١/١٢ به شرکت خواھان اعلام گردید لکن تاکنون ھیچگونه اسناد و مدارک مثبته دال بر انعقاد قرارداد با شرکت مالک نشان تجاری ارائه نگردیده است. ھمچنین براساس مفاد ماده (١5 (دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5/6/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت، دارندگان گواھی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتھای واسط می باشند از تاریخ تصویب دستورالعمل موصوف ٣ ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواھی فعالیت جدید دریافت نمایند. بدیھی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواھی ھای صادره از درجه اعتبار ساقط می گردند. در این راستا این مرکز طی نامه شماره 6٠/١45٢٣٧ ـ ١٣٩5/6/٢٧ مراتب فوق را به شرکت خواھان اعلام نموده است. علی ایحال ضمن پیوست مدارک با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواھان مورد استدعا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٩/١4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راھسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش مکلف می باشند. نظر به اینکه نمایندگی رسمی مصرح در این ماده قانونی اطلاق دارد و شامل دارندگان نمایندگی رسمی مستقیم و نمایندگی رسمی با واسطه می باشد، حکم مقرر در ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5/6/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن مقرر شده دارندگان گواھی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتھای واسط می باشند مکلفند ظرف مدت ٣ ماه نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام کرده و در غیر این صورت گواھی فعالیت صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط اعلام شده، به لحاظ اینکه حقوق دارندگان نمایندگی رسمی با واسطه را تضییع می کند مغایر اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی