رای شماره های 772 الی 777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ن)ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون سازمان دامپزشکی

رأی شماره ھای ٧٧٢ الی ٧٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ن) ماده١ آیین نامه اجرایی بند ز ماده٣ و مواد٧ و ٨ و ٩ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال١٣5٠ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه ھای داروھای دامی بر عھده سازمان دامپزشکی

٢٠/٩/١٣٩6 ٩4/١٠٢6/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٧٢ الی ٧٧٧ مورخ ١٣٩6/٨/١6 با موضوع:

«ابطال بند (ن) ماده ١ آئین نامه اجرایی بند ز ماده٣ و مواد ٧ و ٨ و ٩ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ١٣5٠ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه ھای داروھای دامی بر عھده سازمان دامپزشکی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٨/١6 شماره دادنامه: ٧٧٢ الی ٧٧٧

٩4/١٠٢6 ،٩5/٩4٧ ،٩5/٩4٨ ،٩5/٩4٩ ،٩5/٩5٠ ،٩5/١٢٣٠ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانمھا: ١ـ محمدرضا سالاری ٢ـ سعید عطارزاده و محمدتقی یعقوبی زاده ٣ـ مھرداد رستم زاده، محمدفرخ فرھنگ نیا، حسین بینا 4ـ عباس نعمت الله و بھنام آزادی با وکالت خانم بھاره بھرامی 5 ـ علی وصالی و محسن جغتایی 6 ـ تقی بلوری، مرضیه بھشتی فر، سیدعلی موسوی تیله بنی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای «م» و «ن» ماده ١ ،مواد ١٣ و ١4 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (٣ (و مواد (٧) ،(٨ (و (٩ (قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره ٩١١١٩/ت44٧٣6ھـ ـ ١٣٩٢/4/١٩ ھیأت وزیران] گردش کار: شاکیان به شرح دادخواستھای تقدیمی ابطال بندھای «م» و «ن» ماده١ ،مواد ١٣ و ١4 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (٣ (و مواد (٧) ،(٨ (و (٩ (قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره ٩١١١٩/ت44٧٣6ھـ ـ ١٣٩٢/4/١٩ ھیأت وزیران] را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، ھمان گونه که استحضار دارند در دو دھه اخیر و به موجب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی رویکرد قانونگذاری دایر بر کاھش تصدی ھای دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در امور تصدی گری بوده است. در این راستا و براساس سیاستھای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله بند ج ماده ٢ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩ به قید تصریح وظیفه صدور مجوز ھرگونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنھا را جزو تکالیف و وظایف لاینفک سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است. به عبارت دیگر ماده قانونی مزبور مواد ٩ و ١٠ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ١٣5٠ را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تاسیس مراکز درمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عھده سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران قرار داده است.

به عبارت دیگر ضمن نسخ ماده قانونی مزبور از سازمان دامپزشکی کشور در خصوص صدور مجوز تاسیس سلب صلاحیت گردیده و به سازمان نظام دامپزشکی محول و تکلیف گردیده است. ھمچنین به موجب تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی فروش دارو تنھا با نسخ مراکز مجاز موضوع ماده ٢ آن قانون مجاز است و پروانه متخلفین از این حکم توسط مرجع ذیصلاح صادر کننده لغو می شود. مع الوصف آیین نامه موضوع شکایت در بندھا و ماده یاد شده با تغییر عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو (که ماھیتاً و شکلاً ھیچ گونه تفاوتی با داروخانه ندارند) برخلاف نص صریح بند ج ماده ٢ قانون افزایش بھره وری موجب نقض قانون گردیده و با دور زدن قانون با اسامی و عناوین ساختگی که ھیچ سابقه استعمال در ادبیات و فرھنگ دامپزشکی ندارند موجبات نقض قانون و مغایرت با آن را فراھم کرده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ستون خواسته با توجه به مغایرت مصوبه ھیأت وزیران با نص صریح قانون و خارج بودن از حدود وظایف قوه مجریه مورد تقاضاست. بدواً استدعای صدور قرار توقف مصوبه ھیأت وزیران در بندھا و مواد مندرج در ستون خواسته را داریم.»

متن آیین نامه اجرایی در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (٣ (و مواد (٧) ،(٨ (و (٩ (قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ١٣5٠ ماده١...... :

م) پروانه پخش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور پخش و نگھداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می شود.

ن) پروانه فروش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می شود.

ماده ١٢ :اشخاص متقاضی دریافت پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی واحدھای مشمول این آیین نامه، باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی (حسب نیاز، بنا به تشخیص سازمان).

ب) عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران.

ج) عدم سوء پیشینه کیفری.

د) نداشتن ھیچ گونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع.

ھـ) عدم اشتغال در دستگاھھا و سازمانھای دولتی اعم از لشکری و کشوری و موسسات آموزش عالی.

و) کسب امتیاز آموزشی و سابقه کار لازم برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعلامی سازمان و با معرفی سازمان نظام دامپزشکی.

تبصره١ :وظایف و مسئولیتھای مسئول فنی در حوزه ھای موضوع آیین نامه توسط سازمان و شیوه نامه امتیازبندی موضوع بند (6 (به طور مشترک توسط سازمان و سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره٢ :تعرفه ھای اشتغال به کار مسئولین فنی به پیشنھاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب وزیر جھاد کشاورزی می رسد.

ماده١٣ـ واحدھای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی (حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان) را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.»

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره٢٨٧٨٢/٢٢٢١٢ ـ ١٣٩5/٣/٣١ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ١٠٢6/٩4 ـ ١٣٩4/١٠/١4 مربوط به تقاضای ابطال بندھای «م» و «ن» ماده (١ (و مواد  (١٣ و ١4 (آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (٣ (و مواد (٩ ،٨ و ٧ (قانون سازمان دامپزشکی کشور (موضوع مصوبه شماره ٩١١١٩/ ت44٧٣6ھـ ـ ١٣٩٢/4/١٩ (متضمن برخی دفاعیات از احکام مورد شکایت، اعلام می دارد:

١ـ از طرفی، به موجب ماده (١ (قانون سازمان دامپزشکی کشور، «به منظور تأمین بھداشت دام کشور و فرآورده ھای مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه بـا بیماریھای دامی بـه موجب این قانون، سازمان دامپزشکی کشور تاسیس .... می گردد.» به علاوه به موجب تبصره ذیل ماده (١ (قانون نظام جامع دامپروری کشور، «کنترل بھداشتی موارد مندرج در بند (ی) این ماده (ترکیباتی مغذی و غیر مغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیھا، مکملھا، تولیدات و فرآوریھای دامی) تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد.» از سوی دیگر، مطابق ماده (٢ (قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران، اھداف سازمان یاد شده طی ١٠ بند احصاء گردیده که به طور کلی اھداف، ناظر بر امور حرفه ای و صنفی دامپزشکی می باشد. بنابراین دو سازمان یاد شده ھر یک دارای اھداف و وظایف خاص می باشند.

٢ـ ماده (٢ (قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی در راستای اھداف قانونی این سازمان و با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین گردیده است و مجوز موضوع این ماده در واقع به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه ھای مرتبط با دامپزشکی می باشد. از سوی دیگر، مجوزھای موضوع بندھای «م» و «ن» ماده (١( آیین نامه مورد شکایت، در راستای تأمین ھدف سازمان دامپزشکی کشور و به منظور تأمین بھداشت داروھای دامی و ... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزھا ھر یک برای تأمین ھدفی خاص، می باید اخذ شود. بنابراین تاسیس داروخانه به لحاظ صنفی مستلزم اخذ مجوز از سازمان نظام دامپزشکی است و پخش و فروش دارو در داروخانه ھا به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بھداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور می باشد و ھر یک از این امور نیز دارای مبانی قانونی خاص بوده و در تغایر با یکدیگر قرار ندارند.

٣ـ ماده (١٣ (آیین نامه در خصوص لزوم معرفی شخص حقیقی واجد شرایط برای مدیریت تولید یا پخش می باشد کـه اولاً: این امر در چارچوب وظایف قانونی سازمان دامپزشکی (مواد ١ ،٣ ،٧ و ٩ قانون سازمان) است. ثانیاً: ماده (٢ (قانون افـزایش بھره وری بخش کشاورزی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، متضمن حکمی در خصوص واگذاری این امر به سازمان نظام دامپزشکی کشور نیست. ثالثاً: حسب قسمت اخیر بند «ج» ماده (٢ (قانون افزایش بھره وری ... نظارت بر انطباق عملکرد مراکز یاد شده به عھده مراجع حاکمیتی (در خصوص مورد، سازمان دامپزشکی) می باشد.

4ـ ماده (١4 (آیین نامه مورد شکایت نیز در خصوص تھیه و ابلاغ شیوه نامه ھا و مقررات صدور و تمدید پروانه ھا توسط سازمان دامپزشکی کشور، فاقد ایراد قانونی می باشد، چرا که منظور، تھیه و ابلاغ مقررات مربوط به مواردی است که پروانه ھا توسط سازمان

دامپزشکی صادر می گردد و این امر ماھیتاً مقرره گذاری و در زمره امور حاکمیتی می باشد که با توجه به قانون سازمان دامپزشکی و ماده (٢ (قانون افزایش بھره وری ... به عھده سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نھاد حاکمیت مربوط، قرار گرفته است. توضیح اینکه در ماده (١4 (آیین نامه بحث ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید، تاسیس و بھره برداری و ساخت، پخش و فروش و صدور و ورود اقلام دارویی از حیث اعمال وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی در اجرای قانون مطرح است و ضوابط مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی موردنظر نمی باشد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی پژوھشی و فرھنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد ١٣ ،١4 و بند «م» آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده ٣ و مواد ٧ و ٨ قانون سازمان دامپزشکی [موضوع مصوبه شماره ٩١١١٩/ت44٧6٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١٩ ھیأت وزیران] به موجب دادنامه شماره ١١٨ ـ ١٣٩6/6/٢٩ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بند «ن» ماده ١ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (٣ (و مواد (٧) ،(٨ (و (٩ (قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره ٩١١١٩/ت44٧6٣ھـ ـ ١٣٩٢/4/١٩ ھیأت وزیران] در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٨/١6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند ح ماده ٢ قانون افزایش بھره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩ و نیز تبصره 5 ذیل ماده 6 ھمان قانون، داروخانه ھای داروھای دامی که محل فروش دارو ھستند بایستی برای فعالیت مجوز تاسیس از سازمان نظام دامپزشکی دریافت نمایند حکم بند ن ماده ١ آیین نامه اجرایی بنـد ز ماده ٣ و مواد ٧ و ٨ و ٩ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ١٣5٠ به شماره ٩١١١٩/ت44٧٣6ھـ ـ ١٣٩٢/4/١٩ که صدور پروانه فروش این مراکز را بر عھده سازمان دامپزشکی گذارده است مغایر ھدف قانونگذار به شرح فوق می باشد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بند ن ماده ١ آیین نامه اجرایی یاد شده ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی