رای شماره 749 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

رأی شماره ٧4٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٣١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر شھریار

٢٧/٨/١٣٩6 ٩5/٣64/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧4٩ مورخ ١٣٩6/٨/٩ با موضوع:

«ابطال بند٣١ از تعرفه عوارض محلی سل ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر شھریار.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ: ١٣٩6/٨/٩ شماره دادنامه: ٧4٩ کلاسه پرونده: ٣64/٩5 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر شھریار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر شھریار درخصوص عوارض سد معبر و تخلیه نخاله را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً؛ اینجانب امید محمدی درخصوص مصوبه شورای شھر شھریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شھرداری شھریار (تعرفه شماره ٣١ (راجع به عوارض سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه
غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به منظور برخورد با عوامل سد معبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شھرداری می بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

١ـ مغایرت با بند١6 ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب١٣٧5 و ماده5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراھا از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بھای خدمات شھری یا جرایم و خسارات سد معبر)

٢ـ مغایرت با اصول مسلم حقوقی در مسئولیت مدنی: چنان که ملاحظه می گردد مبالغ مذکور در ازای سد معبر به عنوان خسارت وارده به شھرداری اخذ می گردد در حالی که از امور مذکور ضرری به شھرداری وارد نمی آید که بخواھد با مطالبه مبالغ مذکور به جبران آن اقدام نماید. برای جبران خسارت باید ضرر مسلم احراز گردد.

٣ـ لزوم تناسب عوارض مأخوذه با تولیدات و درآمد اھالی: ھر چند مطابق بند ١6 ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 ،شورای اسلامی می تواند وضع عوارض کند، لکن از آنجا که در ماده٧٧ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اھالی پیش بینی شده است و اخذ عوارض نباید منصرف از این موارد باشد در غیراین صورت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شھر است. عوارض سد معبر در مصوبه مذکور ارتباطی با تولید و درآمد صاحبان صنوف نداشته بلکه در مصوبه نیز بدان اشاره شده از باب «خسارت» این مبالغ تعیین گردیده است.

4ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. شھرداری ھا خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنھا تعیین عوارض سد معبر شده است ارائه نمی دھند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شھری و ترافیکی مغایر حکم و ھدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ١٨5٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شھرداری است و در مصوبه مذکور شھرداری خدمتی ارائه نمی کند شھرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

5 ـ مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ٣ ماده 6٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه علی الخصوص جریمه یا خسارت، به عنوان یکی از انواع تنبیھات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر شھریار درخصوص جرایم خسارات سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض سد معبر از سوی شھرداری شھریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شھریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری شھریار را دارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«٣١ـ عوارض سد معبر و تخلیه نخاله:

به منظور برخورد با عوامل سد معبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شھرداری می بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.

تخلیه نخاله:

تبصره: چنانچه مرتکب مجدداً اقدام به تخلف نمایند دو برابر مبلغ فوق را می بایست پرداخت نمایند.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به وظایف شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در بندھای ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و اصل ٣6 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراھای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند ٣١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 مصوبه شورای اسلامی شھر شھریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی