آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟

مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد.

طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزو قسمت‌های مشترک آپارتمان نیست و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود.

باید یادآور شد به دلیل آن که پارکینگ یا انباری، از لوازم و ملحقات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.

همچنین در صورتی که به طور مثال، خریدار آپارتمان راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آنها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد.

در صورت فروش به غیر نیز، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگرمبایعه‌نامه رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.

دیگران بدون داشتن مالکیت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند به پارک خودرو در پارکینگ یا تصرف انباری اقدام کرده یا استفاده‌های دیگری از آن داشته باشند همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرفان آپارتمان‌ها شناخته شده است.  با توجه به این موارد، باید گفت که این کار امکان عملی ندارد و مستلزم ایجاد مزاحمت برای مالکان و متصرفان سایر طبقات و تجاوز به حقوق آنها محسوب می‌شود.

با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد.

تفاوت‌های توقیف، ضبط و مصادره اموال

با وجودی که به نظر می‌رسد توقیف اموال، ضبط و مصادره اموال، دارای معانی مشابهی هستند اما هر کدام از این اصطلاحات، مفهوم خاص خود را دارند.

توقیف اموال، عملی حقوقی و موقت است لذا اموال توقیف‌شده پس از برائت خوانده یا پس از تادیه دیون به خواهان، «قابل برگشت» به مالک اولیه اموال است.

ضبط اموال، عملی حقوقی و دایم است لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع‌آوری می‌شوند و «غیر قابل برگشت» به مالک اولیه اموال هستند. به عنوان مثال، عملکرد سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی کشور، چنین عملی است.

در مورد مصادره اموال نیز باید گفت که این عنوان حقوقی، به ضبط اموالی تلقی می‌شود که مصرح قانونی در منطوق قانون (متن قانون) داشته باشد.

از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل 49، که مبین استحصال ثروت‌های نامشروع توسط فرد یا افراد است.