رای شماره 730 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک شورای شعر بجنورد در خصوص عوارض برای تغییر کاربری

رأی شماره 730 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 5 بند13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر و تبصره های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد

شماره هـ/368/96                                                                         1396/8/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 730 مورخ 1396/8/2 با موضوع:

«ابطال تبصره 5 بند13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر و تبصره های 3 و 4 بند22 تعرفه عوارض محلی سال1395 شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییرکاربری به مسکونی و سایر موارد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/8/2         شماره دادنامه: 730        کلاسه پرونده: 368/96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تبصره 5 بند 13، 2ـ تبصره 3 و 4 بند 22، 3ـ تبصره 3 بند 49 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1ـ شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مقرر کرده است:

1ـ1ـ تبصره 5 بند 13:

برای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می باشد و بیش از 500 مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه 101 قانون شهرداری اقدام گردد.

1ـ2ـ تبصره 3 و 4 بند 22:

تبصره3: کلیه ساختمانها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقـه کاربری مثل گاراژها، گرمابه ها، کاروانسراها و سایر موارد می باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده 5 بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می شود.

بند1: تغییر از هر کاربری با سابقه به  کاربریهای دیگر غیراز مسکونی، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا 200 مترمربع P *30 و مازاد 200 تا 500 مترمربع P *25 و مازاد تا 500 مترمربع P *20 بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می گردد.

بند2: تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به  کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا 200 مترمربع P *30 و مازاد 200 تا 500 مترمربع P *35 و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی2. 1 برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از 500 مترمربع P *40 محاسبه و دریافت می گردد.

بند3: از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ای 50% ارزش افزوده و برای مجتمع های تجاری 40% ارزش افزوده و برای مجتمع های اداری 30% ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز (کاربری قبل و بعد) که توسط هیأت کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می شود در صورتی که مالک جهت املاک تا 500 مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره 13 عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از 500 مترمربع طبق ماده 101 اصلاحی اقدام گردد.

تبصره 4: ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال 1359 و با اسناد ملکی ارائه شده که دارای سابقه زراعی و یا باغ هستند می باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زراعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده اند مشمول تبصره 2 نمی باشند.

1ـ3ـ تبصره 3 بند 49:

در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (تفکیک ـ تغییر کاربری ـ احداث بنا و...) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا 20 درصد از ملک برای تأمین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 به طور رایگان دریافت می شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد.

2ـ آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیأت عمومی به شماره 1018ـ1393/6/17، 275ـ1391/9/20، 492ـ1389/11/4، 459ـ1389/10/20 و 686 تا 965 ـ 1395/9/16 رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن  بندها را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

3) دادنامه های هیأت عمومی به شرح زیر است:

3ـ1) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه

الف) دادنامه شماره 686 تا 695 ـ 16 /1395/9:

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغـایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره 1018 ـ 1393/6/17، 275 ـ 1391/5/16، 627ـ 1391/9/20، 492ـ 1389/11/4 و 459ـ 1389/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88  و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

ب) دادنامه شماره 492ـ 1389/11/4:

نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره 218 ـ 1387/4/9 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض ‎ عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می ‎ گردد.

ج) دادنامه شماره 1018 ـ 1393/6/17:

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393ـ 1389/9/29، 459ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621ـ 1391/9/13، 627ـ 1391/9/20، 634ـ 1391/9/20، 799ـ 1391/11/2، 604ـ 1389/2/16، 664ـ 1391/9/27، 551ـ 1392/8/20، 644ـ 1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.

3ـ2) درخصوص عوارض ورود به محدوده

دادنامه شماره 275 ـ 1391/9/20:

الف: با توجه به نامه شماره 91/30/47041ـ 1391/4/3 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492ـ 1389/11/4، 459ـ 1389/1/20، 393ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

3ـ3)  درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

دادنامه شماره 459ـ 1389/10/20:

توجه به نظریه شماره 89/30/38206ـ 1388/2/15 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره 459ـ 1389/10/20، 492ـ 1389/11/4 و 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر) و تبصره های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده است، بنابراین تبصره های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه تبصره 3 بند 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی