رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

رأی شماره724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

شماره هـ/478/95                                                                        1396/8/30

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 724 مورخ 1396/8/2 با موضوع:

«ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/8/2       شماره دادنامه: 724      کلاسه پرونده : 478/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم خدیجه شهریاری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور را دارم. نظر به اینکه برابر بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و... از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 این قانون پرداخت می شود. با این اوصاف، متأسفانه در ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 هیأت وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره 15 قانون بودجه 1394 اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاهها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته می باشد. البته شایان توجه است که علی رغم تصویب قانون بودجه سال1395 آیین نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین نامه سال 1394 کماکان اجرا می شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی قانون مذکور را دارم.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده3ـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند.

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند «ک ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 که مبنای ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید «در حدود اعتبارات ملاحظه نمی شود، بنابراین بند 3 آیین نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال ماده 3 آیین نامه معترض به صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی