رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1389 12 22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام

رأی شماره 646 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

شماره هـ/538/95                                                                         1396/7/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 646 مورخ 1396/7/11 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/7/11        شماره دادنامه: 646       کلاسه پرونده: 538/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی بستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 55ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«موضوع: درخواست ابطال مصوبه 55 ـ 1389/12/22 و مصوبات مشابه

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب غلامعلی بستانی در خصوص یک دستگاه کامیون ایسوزو که در دفتر اسناد رسمی به شماره 270 بابل در وکالت فروشی که به ما دادن قطعاً و به صراحت نوشته است که خودروی مزبور از عوارض شهرداری معاف می باشد لیکن پس از تعویض پلاک در مشهد و اقدام به سند زدن قطعی همان کامیون در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان تربت جام ـ مسئول دفتر اسناد رسمی شماره 14 تربت جام خواستار واریز عوارض شهرداری خودروی مزبور شد و ما را بناچار به شهرداری فرستاد و عوارض اخذ و سند زده شد لذا قبل از اخذ عوارض با ریاست وقت اداره ثبت اسناد تربت جام اطلاع رسانی شد و این تخلف گزارش شد لیکن ایشان ابراز داشتند مسلماً محضر 270 بابل مستند قانونی جهت عدم اخذ عوارض دارند لذا چنانچه آن مستند باشد ما نیز با مکاتبه به شهرداری نسبت به عودت عوارض پرداختی شما اقدام خواهیم نمود.

با دفترخانه 270 بابل تماس و ابراز داشتند به استناد ماده 10 قانون تجمیع عوارض فقط عوارض شامل خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و وارداتی می باشد حتی وانت های تک کابین نیز نیازی به پرداخت عوارض شهرداری ندارد که در همه کشور این قانون عمل می شود لذا موارد قانونی پس از ملاحظه توسط ریاست اداره ثبت اسناد ترتب جام سبب شد با دفتر اسناد رسمی تربت جام طی نامه شماره 9/93/2471 ـ 1393/4/25 جهت مکاتبه با شهرداری جهت برگشت وجوه پرداختی ما نمایند و دفترخانه شماره 14 تربت جام نیز عیناً طی نامه شماره 833/ج/14 ـ 1393/4/25 موارد را به شهرداری تربت جام اعلان و لیکن شهرداری تربت جام نیز طی نامه شماره 6084 ـ 1393/4/26 ماده 10 قانون تجمیع عوارض را قبول دارد فلذا ابراز می دارد که چون شورای شهر در قالب بهای خدمات مصوب نموده و تا مادامی که مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر پایدار هست کماکان این عوارض اخذ می شود.

به شهردار ابراز داشتم که بابت بهای خدمات کامیونی که در مسیر جاده تردد می کند چه خدماتی شهرداری تربت جام می دهد که شهرداریهای دیگر مناطق کشور توان دادن خدمات شما را ندارد که فرمودند این بهانه ای هست تا بتوانیم راه قانونی جهت دور زدن قانون پیدا کنیم و گفتند حق با شماست و تنها از طریق دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزبور ابطال شود.

ماده10 قانون تجمیع عوارض:

ماده10 این قانون می گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

خواهشمند است با عنایت به اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی کشور که به تصویب شورای نگهبان می رسد شامل همه مردم کشور می شود و عمومیت دارد فلذا ما را از قوانین جامع کشورمان مستثنی نفرمائید، خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام و ابطال مصوبات موارد مشابه که عملاً دور زدن قانون هست دستورات لازم صادر بفرمایید.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست اثبات وقوع تخلف

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری تربت جام به استناد بخشنامه شماره 5/14615 ـ 1373/5/20 استانداری وقت خراسان رضوی در خصوص اخذ عوارض از کامیونهای خربزه که در خصوص  ابطال بخشنامه مزبور شرکت اتحادیه کشاورزی خراسان درخواستی از دیوان عدالت اداری در آن زمان داشته و دیوان محترم اداری طی دادنامه شماره 313 به کلاسه پرونده 338/77ـ1378/8/23 اقدام به صدور رأی نموده که در آن زمان بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

علی ایحال آیین نامه قانون تجمیع عوارض در سال 1381 تصویب و ابلاغ می شود که به صراحت عوارضات را مشخص می نماید و قانونگذار عوارضات کشاورزی را به صراحت حذف کرده اند و جهت حمایت کشاورزان طبق ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه فعالیت های کشاورزی که مصادیق آن عنوان شده هر فعالیتی در چارچوب کشاورزی باشد معاف از مالیات نیز نموده اند.

شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام کماکان (به استناد بخشنامه شماره 5/14615 ـ 1373/5/20 و دادنامه شماره 313 کلاسه پرونده 338/77 ـ 1378/8/23 دیوان محترم اداری) نسبت به اخذ عوارض از کشاورزان ادامه می دهند و به مصوبات قانونی جدید عمل نمی کنند شایان ذکر است که می گویند این عوارض شامل کشاورز نیست و متعلق به کامیون هست که باز در همین قانون تجمیع عوارض به صراحت تکلیف کامیون ها و نحوه عوارض آن را مشخص کرده اند (لازم به ذکر اینکه شهرداری تربت جام عوارضی نیز برای کامیونها طبق مصوبه 55 ـ 1389/12/22 را جداگانه تصویب و از کامیونداران اخذ می کنند.)

ماده10 قانون تجمیع عوارض:

ماده10 این قانون می گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

به عبارتی کامیونها طبق مصوب قانونی مجلس و تأیید شورای نگهبان شامل عوارض شهرداری نمی شوند که گاهاً شهرداری ابراز می دارد این عوارضی که شورا و شهرداری مصوب و اخذ می نماید برای بار کشاورزی است و لازمست کامیونداران و کشاورزان مشکل خود را حل نمایند که به صراحت قانونی عوارض کامیونها از پرداخت عوارض شهرداری معاف شده است.

به عبارتی وقتی قانون گذار جهت حمایت بخش کشاورزی ـ کشاورز را حتی از مالیات دادن معاف نموده اند و اکثر کشاورزان منطقه روستائیان هستند و مزارع آنها در دشت هست و اکثر کشاورزان منطقه در روستاها سکونت و در سخت ترین شرایط زندگی می کنند شهرداری تربت جام به استناد مجوز سال 1373 استانداری خراسان کماکان عمل می کند و در 50 کیلومتری خارج از شهرستان و در مسیر جاده از کامیونهای حامل بار که از این منطقه خارج می شود با گذراندن مأمور اقدام به اخذ عوارضی خارج از قانون کشوری می نمایند (هر کامیون 50هزار تومان عوارض می گیرد) چه باید کرد. مراتب از استان پیگیر شدیم نتیجه ای حاصل نشد.

برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم: چنانچه مسئولین همین شهرستان مصوبه ای داشته باشند که فرزندان این شهرستان به سربازی نروند و معاف هستند آیا این اقدام مغایر با قوانین نظام اسلامی مان نخواهد بود و آیا مسئولین کشوری نسبت به اینگونه مصوبات عکس العمل نشان نخواهند داد.

لذا چاره ای ندیدیم تا مراتب از طریق دیوان محترم اداری برای ابطال اینگونه مصوبات مندرس اقدام گردد و شاید سبب شود این شهر مرزی نیز طبق قانون کشور خود را بروز رسانی و عمل نماید.

خواهشمند است با عنایت به اینکه ما مردم مرزنشین نیز ایرانی هستیم و هر قانونی که توسط شورای محترم اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تأیید می گردد عمومیت پیدا کند و شامل حال مردم این منطقه نیز بشود و مسئولین شهرستانی بدین صورت ما را از قوانین جامع کشوری محروم و مستثنی نفرمایند.

لذا با عنایت باینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود درخواست اثبات وقوع تخلف و عمل نکردن شهرداری تربت جام به قوانین جدید کشور استدعای ابطال مصوبات قبلی استانداری که مربوط به سال 1373 هست و هر گونه مصوبه جدیدی که شهرداری در این زمینه صادر و سکرت است و الزام آور برای کشاورز شده را خواستارم.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شرح مصوبه:

کلاسه 236 موضوع نامه شماره 23820 ـ 1389/11/30 شهرداری تربت جام منضم به لایحه پیشنهادی شهرداری موضوع بهای خدمات کامیونها و وانت بارها به شرح توضیحات اعلام شده، پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه و عمران و توسعه شهری شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف چهارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام، النهایه با اکثریت آراء با دریافت بهای خدمات از کامیونها و اتوبوسها، مینی بوسها، نیسان و وانت بارها موافقت و مقرر شد توسط شهرداری تحت عنوان بهای خدمات نسبت به وصول موارد مشروح ذیل اقدام نماید.

  1) از کامیونهای 6 چرخ                    سالیانه               150/000   ریال

  2) از کامیونهای ده چرخ به بالا           سالیانه               200/000 ریال

  3) تریلی و کشنده                          سالیانه              270/000 ریال

  4) ماشین آلات راهسازی و غیره         سالیانه               20/000ریال

  5) وانت، پیکان                               سالیانه              70/000 ریال

  6) مینی بوس و خاور                        سالیانه               120/000  ریال

  7) اتوبوس                                     سالیانه              150/000 ریال

  8) موتور سه چرخ                           سالیانه               15/000 ریال

  9) نیسان و سایر وانت ها                   سالیانه                100/000 ریال

مستند قانونی مصوبه: بند ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره 1181ـ 1395/7/8 توضیح داده است که:

« هیأت محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در پاسخ به شکایت جناب آقای غلامعلی بستانی مربوط به کلاسه پرونده 538/95 به استحضار می رساند که با توجه به اینکه شهرداری تربت جام فاقد کمربندی بوده و تمامی خودروهای اعم از سبک و سنگین در محدوده شهری تردد می نمایند و از معابر شهری استفاده کرده و باعث تحمیل هزینه هایی در باب آسفالت خیابانها و جداول و نظافت شهر به شهرداری می شوند، شهرداری به ناچار موظف به تنظیم معابر و خیابانهای اصلی شهر با توجه به شرایط کاری آنان می باشد که در این راستا با توجه به لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تربت جام این شورا مستند به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اقدام به تصویب مصوبه مورد اشاره در دادخواست مطروحه نمود که پس از سیر مراحل قانونی و اخذ موافقت از کمیته انطباق فرمانداری به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است. از آنجایی که شهرداریها نهادی عمومی غیردولتی و تماماً در خدمت شهروندان می باشند از محضر آن عالیجنابان معظم تقاضای رسیدگی و رد شکایت را خواستاریم.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق بند ب ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سواری و وانت دو کابین مشخص شده است و در تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها مقرر شده است کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف است، بنابراین وضع عوارض برای سواری ها و وانتهای دو کابین تحت عنوان بهای خدمات از وسایل نقلیه عمومی مغایر قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی