رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

شماره هـ/73/96                                                                             1396/7/1

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 543 مورخ 1396/6/7 با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/7         شماره دادنامه: 543          کلاسه پرونده: 73/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود اسدزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان برای سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1ـ به موجب ماده 19 و 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان برای سال 1395 مقرر شده است که:

«ماده 19: عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر

الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر

از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می شوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و .... معادل 10% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

تبصره1: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367/8/29 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره2: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار 10درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.

تبصره3: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با  اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و .... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.

ب) عوارض املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم  شهر

چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیر مجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانهای خارج از حریم شهر) یا ماده 100 (اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 10% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

اولویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 10 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.

درصد مربوطه × S × ( 10000+ P )2/5×30 : قیمت روز غیر تجاری

قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد.

نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای الف و ب این ماده)

درصورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد.

تبصره1: مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از ورود به محدوده یا تغییر کاربری خواهد بود. که در صورت فقدان آن در دفترچه ارزش معاملاتی، ارزش منطقه ای نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه خواهد بود.

تبصره2: اخذ عوارض این ماده در مورد ساختمانها، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می باشد.

تبصره3: به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هر گونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

ماده20: عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری)تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز

الف) عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی و افراز  اراضی  زیر 500 متر مربع

تفکیک عرصه

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکلها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد.

بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:

فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک در حریم شهر (خارج از  محدوده)

2 ×   P × S : عوارض تفکیک عرصه (غیر تجاری)

حداقل ارزش منطقه ای ( P ):

داخل محدوده شهر: 20000  ریال

خارج از محدوده شهر:  10000 ریال

قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد.

فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تغییر کاربری:

درصد مربوطه  × { S × ( 10000 + (P 4× 20 } = قیمت روز غیر تجاری

نحوه محاسبه سهم شهرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تفکیک، افراز

تبصره: درصورت تغییرکاربری، تفکیک، افراز سهم شهرداری مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

1) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.

2) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.

3) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند.

4) کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.

5) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلف پس از صدور رأی کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.

6) معابر داخل سهم قطعات مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 متر مربع

تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیک کمتر از 500 متر باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از 500 مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای  500 متر سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.

ب) عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع

متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز ) با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.

1) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت به روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.

2) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده نماید.

3) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.

4) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.

5) چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود.

6) مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

7) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل 10% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا 3ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود.

8) در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچگونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود.

9) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل  ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

10) املاکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشد.

11) در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلو مغازه ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.

12) محاسبه این عوارض در تجاریهای بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین 70% ، طبقه اول 60% ، طبقه دوم 50% و از طبقه سوم به بالا معادل 40% مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد.

13) معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

14) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 40% عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

15) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 60% عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد.

سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع

3ـ دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

الف: دادنامه شماره 1958/93 ـ 1393/12/11:

به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال  می شود.

ب) دادنامه شماره 4 ـ 1391/1/14:

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می ‎ شود.

ج) دادنامه شماره 247 ـ 1391/2/5:

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71 ـ 1382/11/5شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

د) دادنامه شماره 350 ـ 1394/3/25:

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

هـ) دادنامه شماره 783 ـ 1394/6/24:

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای 1 و 2 و 5 ردیف 14 مصوبه شماره 86/25442/3 ـ 1381/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

و) دادنامه شماره 1121 ـ 1394/10/13:

به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14ماده 51 از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه در خصوص ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری گوگان مصوب شورای اسلامی شهر گوگان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 439 ـ 1396/5/10 و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مبادرت به صدور رأی کرده و ماده مذکور ابطال شده است، بنابراین موجبی برای طرح و رسیدگی مجدد شکایت شاکی در این قسمت وجود ندارد و موضوع مشمول رأی یاد شده می باشد.

ب: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه رأی شماره 1958ـ1393/12/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر اخذ عوارض از املاک و اراضی بابت ورود به محدوده خدمات شهری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گوگان در تصویب ماده 19 تعرفه عوارض سال 1395 با عنوان عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر اختصاص قسمتی از ملک یا دریافت عوارض را مقرر کرده است، بنابراین ماده مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی