رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب وشورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره 54٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ١٩ و ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩5 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

١/٧/١٣٩6 ٩6/٧٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 54٣ مورخ ١٣٩6/6/٧ با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده ١٩ و ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩5 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/6/٧ شماره دادنامه: 54٣ کلاسه پرونده: ٧٣/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود اسدزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ١٩ و ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان برای سال ١٣٩5 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ گردش کار: ١ـ به موجب ماده ١٩ و ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان برای سال ١٣٩5 مقرر شده است که:

«ماده ١٩ :عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شھر

الف) اراضی وارد شده به محدوده شھر

از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شھرداری بنا به مقتضیات ھر شھر با طی مراحل قانونی به محدوده شھر وارد می شوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و .... معادل ١٠ %کل ملک به ھنگام اخذ خدمات از شھرداری ، رایگان توسط متقاضی به شھرداری واگذار خواھد شد.

تبصره١ :مطالبه عوارض (یا سھم) این ماده توسط شھرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ١٣6٧/٨/٢٩ و  اصلاحات بعدی آن خواھد بود.

تبصره٢ :اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شھرداری سھمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سھم شھرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار ١٠درصد سھم شھرداری به صورت عوارض دریافت خواھد شد.

 تبصره٣ :حفظ باغات و توسعه آن ھا در اولویت اول برنامه ھای فضای سبز شھرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواھی معامله با اخذ تعھد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شھر و درج آن در گواھی معامله، عوارض فوق از طرف شھرداری مطالبه نخواھد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و .... حقوق شھرداری وصول خواھد شد.

ب) عوارض املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شھر

چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شھر واقع و اعیانی غیر مجاز احداث و بعداً وارد محدوده شھر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ٩٩ قانون شھرداری (اعیانھای خارج از حریم شھر) یا ماده ١٠٠) اعیانی ھای خارج از محدوده و داخل حریم شھر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شھر، معادل ١٠ %کل عرصه ملک به ھنگام اخذ خدمات از شھرداری رایگان توسط متقاضی به شھرداری واگذار خواھد شد.

اولویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ... به شھرداری سھمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سھم شھرداری کمتر از یک قطعه باشد) ١٠ درصد سھم شھرداری به شرح زیر دریافت خواھد شد. درصد مربوطه × S ) × ١٠٠٠٠ +P( ٢/5×٣٠ : قیمت روز غیر تجاری

قیمت روز تجاری با ضریب ٣ عمل خواھد شد.

نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شھر (بندھای الف و ب این ماده) درصورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شھرداری وصول خواھد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به ھیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت ھزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواھد.

تبصره١ :مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از ورود به محدوده یا تغییر کاربری خواھد بود. که در صورت فقدان آن در دفترچه ارزش معاملاتی، ارزش منطقه ای نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه خواھد بود.

تبصره٢ :اخذ عوارض این ماده در مورد ساختمانھا، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می باشد.

تبصره٣ :به ساختمانھای روستاھای وارده به محدوده شھر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شھر ھر گونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواھد شد.

ماده٢٠ :عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری)تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز

الف) عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی و افراز اراضی زیر 5٠٠ متر مربع

تفکیک عرصه

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله ھای آب و گاز و دکلھا و تیرھای برق و مشابه آنھا صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد.

بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شھرداری مطابق این تعرفه وصول خواھد شد:

فرمول تعیین قیمت روز جھت وصول عوارض تفکیک در حریم شھر (خارج از محدوده)

٢ × P × S : عوارض تفکیک عرصه (غیر تجاری)

حداقل ارزش منطقه ای ( P:(

داخل محدوده شھر: ٢٠٠٠٠ ریال

خارج از محدوده شھر: ١٠٠٠٠ ریال

قیمت روز تجاری با ضریب ٣ عمل خواھد شد.

فرمول تعیین قیمت روز جھت وصول عوارض تغییر کاربری:

درصد مربوطه × { S ) × ١٠٠٠٠ + P (4 ×٢٠ = { قیمت روز غیر تجاری نحوه محاسبه سھم شھرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تفکیک، افراز

 تبصره: درصورت تغییرکاربری، تفکیک، افراز سھم شھرداری مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شھرداری وصول خواھد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به ھیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت ھزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواھد شد.

١ (بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه ھزینه ھای آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روھا و کوچه ھای مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عھده مالک است.

٢ (زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شھرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شھرھا به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.

٣ (زمینی که کاربری آن فرھنگی و مذھبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرھنگی و مذھبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند.

4 (کلیه املاکی که به استناد مواد ١4٧ و ١4٨ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.

5 (عوارض تفکیک و افراز در ھنگام اخذ ھر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلف پس از صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.

6 (معابر داخل سھم قطعات مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سھم شھرداری، توسط مالک در اختیار شھرداری قرار می گیرد. عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 5٠٠ متر مربع

تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیک کمتر از 5٠٠ متر باشد، ملاک عمل شھرداری سند اولیه و ثبتی خواھد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از 5٠٠ مترمربع بدون مراجعه به شھرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای 5٠٠ متر سھم شھرداری مطالبه خواھد شد.

ب) عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای 5٠٠ مترمربع متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 5٠٠ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شھر با کاربری مربوطه (مجاز ) با اعلام کمیسیون
ماده ١٢ قانون زمین شھری مبنی بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شھرداری (اجرای قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون

شھرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواھد شد.

١ (در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شھرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت به روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواھد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق ھیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواھد شد.

٢ (شھرداری موظف است قدرالسھم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریھای عمومی استفاده نماید.

٣ (مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و ھمچنین شوارع و معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شھرسازی از سھم شھرداری کسر خواھد شد.

4 (در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شھرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شھری از سھم تفکیک شھرداری کسر خواھد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواھد شد.

5 (چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 5٠٠ مترمربع باشد ملاک عمل شھرداری سند اولیه و ثبتی خواھد بود.

6 (مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواھد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواھد بود.

٧ (قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرحھای ھادی شھرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ١٠ %عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شھرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ٣ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شھرداری ضبط و شھرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواھد نمود.

٨ (در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شھرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شھرداری بدون دریافت ھیچگونه وجھی پرونده را جھت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرحھای ھادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواھد نمود.

٩ (اراضی که بعد از ورود به محدوده شھر مطابق کاربری طرح توسعه شھری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بھداشتی، فرھنگی، مذھبی، آموزشی، تأسیسات و تجھیزات شھری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سھم ورود به محدوده شھر از بابت کاربری سھمی دریافت نخواھد شد.

١٠ (املاکی که براساس طرح توسعه شھری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشد.

١١ (در مجتمع ھای تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راھروی جلو مغازه ھا، سرویس بھداشتی و نمازخانه مشمول  پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنھا قابل وصول است.

 ١٢ (محاسبه این عوارض در تجاریھای بیش از یک طبقه برای طبقه ھمکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین ٧٠، %طبقه اول 6٠ ، %طبقه دوم 5٠ %و از طبقه سوم به بالا معادل 4٠ %مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواھد شد.

١٣ (معابر داخل سھم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سھم شھرداری، توسط مالک در اختیار شھرداری قرار می گیرد.

١4 (در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد  نیاز شوارع و معابر عمومی شھر 4٠ %عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواھد شد.

١5 (در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شھری جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شھر 6٠ %عوارض این ماده به ھنگام اخذ خدمات وصول خواھد شد.

سھم شھرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی تفکیک اراضی بالای 5٠٠ مترمربع

٣ـ دادنامه ھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

:١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٩٣/١٩5٨ شماره دادنامه: الف

به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ١٣6٧ مقرر شده است «در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان  دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب ماده 4٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٩ شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 4٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٩ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل به جھت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب) دادنامه شماره 4 ـ ١٣٩١/١/١4:

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شاھرود است. با استناد به بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و 4٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

ج) دادنامه شماره ٢4٧ ـ ١٣٩١/5/٢:

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣5٣ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣5١ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنھاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی ھذا مصوبه شماره ٧١ ـ ١٣٨٢/١١/5شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت ردیف 44٨ تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جھات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و 4٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

د) دادنامه شماره ٣5٠ ـ ١٣٩4/٣/٢5:

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣5٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣5١ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھـ) دادنامه شماره ٧٨٣ ـ ١٣٩4/6/٢4:

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣5٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندھای ١ و ٢ و 5 ردیف ١4 مصوبه شماره ٨6/٢544٢/٣ ـ ١٣٨١/١١/١١ شورای اسلامی شھر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،بندھای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

و) دادنامه شماره ١١٢١ ـ ١٣٩4/١٠/١٣:

به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣5٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣5١ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر پیش بینی نشده است،بنابراین بخش 5 فصل ١4 ماده 5٠ و بخش 5 فصل ١4ماده 5١ از تعرفه عوارض محلی شھر ھمدان در سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای صادر شده از ھیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.»

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از نماینده شورای اسلامی شھر گوگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/6/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به اینکه در خصوص ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری گوگان مصوب شورای اسلامی شھر گوگان ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 4٣٩ ـ ١٣٩6/5/١٠ و در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مبادرت به صدور رأی کرده و ماده مذکور ابطال شده است، بنابراین موجبی برای طرح و رسیدگی مجدد شکایت شاکی در این قسمت وجود ندارد و موضوع مشمول رأی یاد شده می باشد.

ب: مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه رأی شماره ١٩5٨ـ١٣٩٣/١٢/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر اخذ عوارض از املاک و اراضی بابت ورود به محدوده خدمات شھری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گوگان در تصویب ماده ١٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩5 با عنوان عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شھر اختصاص قسمتی از ملک یا دریافت عوارض را مقرر کرده است، بنابراین ماده مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ ،٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود .

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی