رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات ایستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44/ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/4/١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

١/٧/١٣٩6 ٩4/٩٧٩/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 54٢ مورخ ١٣٩6/6/٧ با موضوع:

« ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44/ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/4/١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/6/٧ شماره دادنامه: 54٢ کلاسه پرونده: ٩٧٩/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس فتحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44/ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/4/١١

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44/ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/4/١١ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: ابطال کلمات (با دستگاھھای اجرایی) از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره ٨5٧44/ ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/4/١١ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧/٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل ١٣٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد.

مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن متقاضی: عباس فتحی

دلایل و جھات درخواست:

با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧/٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره ١٩45٠ ـ ١٣٩٠/٩/٢١ (اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می باشد، متأسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر (روزنامه رسمی شماره ١٩٩٠5 ـ ١٣٩/4/١6( دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی بادستگاھھای اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رأی صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم الاجراء می داند که با توجه به حصر بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی با یکدیگر و ھمچنین مغایرت ماده ٩6 آیین نامه اجرایی از این حیث با مفھوم، منطوق و مدلول اصل ١٣٩ قانونی اساسی جمھوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره ١٢٩5٧ ـ ١٣6٨/6/6 (که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در ھر مورد موکول به تصویب ھیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مھم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاھھای اجرایی) از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است.» متن ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است:

«ماده ٩6ـ در اجرای بند (الف) تبصره (٣ (ماده (١٢ (قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاھھای اجرایی و یا  با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 6٠/٢٧6٢5 ـ ١٣٩5/١/٢٣ توضیح داده است که:

«سلام علیکم:

با احترام، بازگشت به نامه ھای شماره ٢٨٧٩٨/١5٨65٠ ـ ١٣٩4/١٢/٢ و ١6٨٧٢٠ ـ ١٣٩4/١٢/٢4 در خصوص دادخواست آقای عباس فتحی به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاھھای اجرایی» از متن ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره ٨5٧44/ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/4/١١ ھیأت وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می آورد:

ایراد شاکی دایر بر این است که بند (الف) تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جھت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاھھای اجرایی نیز افزون می گردد. از این روی شاکی نتیجه می گیرند ماده ٩6 آیین نامه با آوردن عبارت «دستگاھھای اجرایی» وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابھام شاکی:

١ـ پیش بینی انجام شده در ماده ٩6 آیین نامه به ھیچ وجه مغایرتی با بند (الف) تبصره ٣ ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن نداشته و ھمچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواھد داشت.

٢ـ ھدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری (شورای عالی معادن) در مسیر تسھیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیتھای معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاھھای اجرایی این ھدف به طور برجسته تری ظھور خواھد یافت.

٣ـ نظر به تعریف مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی تنھا شامل وزارتخانه ھا نبوده بلکه شرکتھا و نھادھای عمومی غیر دولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به وسیله دستگاھھای اجرایی (مجاز) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاستھای کلی اصل 44 قانون اساسی وجود خواھد داشت (از ھمین نمونه اند شھرداریھا) به ھر روی مفاد بند (الف) تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می گردد، چه در غیر این صورت مسلماً و به طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی باشند.

4ـ چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل ١٣٩ قانون اساسی نیز جستجوگردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب ھیأت وزیران شده است و از آنجا که اساساً عبارت «دستگاھھای اجرایی» به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواھد شد، از این روی با تصویب ھیأت وزیران و قید ماده ٩6 آیین نامه اجرایی، ھیأت دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده  و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاھده نخواھد شد، چه آن که اصل ١٣٩ قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب ھیأت وزیران و (موارد خاص مجلس) موکول نموده است که با مصوبه ھیأت دولت در جھت تصویب آیین نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است. بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می داند. مراتب جھت ھرگونه بھره برداری ایفاد حضور می گردند. ـ مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/6/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ١٣٩٠ ،اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ١٣٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در ھر مورد موکول به تصویب ھیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاھھای اجرایی» مذکور در ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاھھای دولتی و غیر دولتی حسب  تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاھھای اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی