رای شماره 573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج

رأی شماره 5٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر کرج

١/٧/١٣٩6 ٩4/١٠5٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 5٧٣ مورخ ١٣٩6/6/١4 با موضوع:

«ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر کرج.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/6/١4 شماره دادنامه: 5٧٣ کلاسه پرونده: ١٠5٩/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج مصوب شورای اسلامی شھر کرج

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص (عوارض کسری پارکینگھا، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر کرج راجع به عوارض کسر پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقررھ ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شھر کرج در خصوص عوارض کسر یا حذف پارکینگ مندرج در بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج.

شورای اسلامی شھر کرج طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج، تحت عنوان تعیین ووصول عوارض کسر پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض برای کسر پارکینگ کرده است. مطابق مصوبه مذکور «عوارض کسری پارکینگھا»

به شرح زیر تعیین شده است:

١ـ «در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد...»

جدول شماره ٧ عوارض کسر پارکینگ

تبصره١ :کسری ھر واحد پارکینگ برای واحد مسکونی و خدماتی غیر انتفاعی حداقل 5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال.

تبصره٢ :کسری ھر واحد پارکینگ برای واحد تجاری، اداری و صنعتی در ھر پھنه حداقل ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال.

تبصره٣ :کسری پارکینگ بھداشتی، درمانی، ورزشی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پھنه ھا چنانچه کمتر از 55/٠٠٠/٠٠٠ ریال باشد

ھمان 55/٠٠٠/٠٠٠ ریال خواھد بود.»

در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مقرر شده «تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادرنماید (مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش ٢5 مترمربع می باشد). شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» چنانچه ملاحظه می گردد شھرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کارساختمان را صادر نماید اما در مصوبه اجرایی شورای شھر کرج مندرج در تعرفه عوارض شھرداری کرج به نحو مغایر چنین آمده «... اگر در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد ...»

از سوی دیگر مصوبه شورای اسلامی شھر کرج راجع به عوارض کسر پارکینگ و جدول مربوطه شماره ٧ ،خلاف تبصره 5 ماده ١٠٠قانون شھرداری است. با استناد به دلایل ذیل مصوبه شورای شھر کرج مغایر قوانین و مقررات و رویه قضایی می باشد:

١ـ با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣5٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شھر کرج با موضوع وضع عوارض و تعرفه ھای منابع درآمدی شھرداری کرج در سال ١٣٩4 در تجویز اخذ عوارض بابت کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

٢ـ در بند (و) رأی شماره ١4٨١ و ١4٨٠ ،١4٧٩ ،١4٧٨ ،١4٧٧ ـ ١٣٨6/١٢/١٢ و ھمچنین در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاھده نمود:

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر کرج جھت وضع و تعیین عوارض کسر پارکینگ را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ٢٠ و بند ١4 اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می دھد:

الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از کسر پارکینگ در شھری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل . » شھرداری کرج که نسبت به اخذ چنین مبالغی از کسر پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شھروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده 6٠٠ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.

ب) اما شھرداریھا اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آنھا نیز بیم تجری نسبت به شھروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاھده می گردد، به گونه ای که در بند 4 فصل دوم تصریح می نمایند که وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ھدف و حکم مقنن است، چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر پارکینگ (مغایر قانون شھرداریھا) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان کسر پارکینگ می باشد خلاف قانون شھرداری دانسته شده ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نمای د.» را از آن مقام دارم.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض کسر پارکینگ و عدم صدور پروانه ساختمان با تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض کسر پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش 5 ـ فصل ٢

عوارض کسری پارکینگھا، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریھا

١ـ در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شھرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد.

١ـ١ ساختمان در بر خیابانھا سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشند.

١ـ٢ـ ساختمان در فاصله ١٠٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشند.

١ـ٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشند که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

١ـ4ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشند که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

١ـ 5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

١ـ6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

٢ـ شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.

٣ـ شھرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی ھزینه نماید.

4ـ بر اساس رأی قطعی شماره ١4٨١ـ١4٧٧ ـ١٣٨6/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ھدف و حکم مقنن است.

جدول شماره ٧

عوارض کسری پارکینگھا

تبصره١ :کسری پارکینگ برای ھر واحد مسکونی و خدماتی غیر انتفاعی حداقل 5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

تبصره٢ :کسری پارکینگ برای ھر واحد تجاری ـ اداری ـ صنعتی در ھر پھنه حداقل ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

تبصره٣ :کسری پارکینگ بھداشتی، درمانی، ورزشی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پھنه ھا چنانچه کمتر از 55/٠٠٠/٠٠٠ ریال باشد

ھمان 55/٠٠٠/٠٠٠ ریال خواھد بود.

تبصره4 :عوارض و جریمه کسری پارکینگ در بافتھای فرسوده و غیر فرسوده مشمول تخفیف و بخشودگی نمی باشد.

تبصره5 :اماکن مذھبی مساجد و خیریه ھای ثبت شده مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی باشند ولی چنانچه تجاریھای مازاد بر ٢٠ %کسری پارکینگ داشته باشند به ازای ھر مترمربع مشمول پرداخت p ٢٠ عوارض می گردد.

تبصره: کلیه اماکن مسکونی که تا قبل از ١٣٧١/٢/٧ احداث شده اند مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی باشند. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره 4/٣٠/٩5/٢٨٣٠ـ١٣٩5/5/٣١ توضیح داده است که:

«١ـ شاکی در ستون موضوع شکایت و توضیحات مقید در دادخواست ادعا کرده است که شورای اسلامی شھر کرج مبادرت به وضع عوارض کسری پارکینگ مازاد بر تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا کرده است در حالی که این ادعا خلاف واقع و صراحت مصوبه این شورا می باشد چرا که در صورت تعیین جریمه از جانب کمیسیونھای ماده ١٠٠ مستند به تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، ھیچ گونه عوارض دیگری بابت کسری پارکینگ اخذ نمی گردد و مصوبه موضوع شکایت شامل آن دسته از پرونده ھایی است که در زمان صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ ندارد.

٢ـ ھمان گونه که فوقاً به حضور اعلام گردید، عوارض مذکور ارتباطی با جریمه کمیسیونھای ماده ١٠٠ و پرونده ھای رسیدگی شده در کمیسیون مذکور ندارد بلکه عوارض مذکور مربوط به آن دسته از املاکی است که در زمان صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ ندارند.

٣ـ اخذ عوارض حذف پارکینگ به ھنگام صدور پروانه ساختمانی دارای نامه شماره ٢٣٣١/١/٣/٣4 ـ ١٣٧١/٢/٧ وزیر کشور با عنوان   ریاست جمھوری وقت داشته که مفاد نامه مذکور دلالت بر اخذ عوارض حذف پارکینگ به ھنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق خاص و به شرح ذیل می باشد:

ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ساختمان در فاصله ١٠٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشند که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

4ـ نامه پیشنھادی فوق طی مصوبه شماره ١6٠٣ ـ ١٣٧١/٢/١٢ مورد موافقت ریاست جمھوری وقت قرار گرفته و جھت اجرا به وزیر کشور ابلاغ گردیده است.

مراتب، کشور وزیر 4/6/١٣٧١ ـ ٣4/٣/١/١٠٧4٠ شماره دستورالعمل و ٣/٣/١٣٧١ ـ ٣4/٣/١/٢٩٣٧ شماره بخشنامه طیً متعاقبا ـ 5 جھت اجراء به کلیه شھرداریھای کشور ابلاغ شده است.

6 ـ ھمان گونه که در بند دوم دستورالعمل شماره ١٠٧4٠/١/٣/٣4 ـ ١٣٧١/6/4 وزیر کشور اعلام گردیده است. اولاً: عوارض حذف پارکینگ منحصراً به ھنگام صدور پروانه ساختمانی قابلیت محاسبه و وصول را دارد. ثانیاً: در مواردی که پارکینگ در پروانه ساختمانی لحاظ و مالکین از تأمین آن خودداری نمایند مراتب در کمیسیونھای ماده ١٠٠ مطرح و حکم کمیسیون لازم الاجراء خواھد بود. (بند ٣ دستورالعمل فوق) که مفاد دستورالعمل دلالت بر غیرواقعی بودن ادعای شاکی دارد.

٧ـ بنا به مراتب فوق و بر خلاف ادعای شاکی اولاً: مصوبه فوق ھیچ گونه ارتباطی با کمیسیون ماده ١٠٠ نداشته و صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و در زمان صدور پروانه ساختمانی قابل اجرا است و ادعای شاکی آن ھم دائر بر ارتباط آن با جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ صرفاً به جھت انحراف پرونده از سیر طبیعی خود و ایجاد ذھنیت در قضات دائر بر اقدام خلاف قانون توسط این شورا مطرح شده است.

٨ ـ از طرفی اخذ عوارض مذکور دارای مصوبه وزیر کشور و ریاست جمھوری است که در حال حاضر در تمامی کشور در حال اجرا است و صرفاً شوراھای اسلامی ھر شھر در اجرای مصوبات فوق مبادرت به تعیین میزان عوارض مذکور نموده اند و حتی در مصوبه این شورا به ضرورت تأمین پارکینگ در پروانه ساختمانی تصریح و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ بنا به جھات مقیده در مصوبات وزارت کشور و ریاست جمھوری به شھرداری اجازه اخذ عوارض اعطاء شده است. با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی و متأسفانه قلب حقایق توسط شاکی جھت اخذ نتیجه مطلوب و خلاف واقع لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این شورا را دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/6/١4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣5٨ تعیین تکلیف کرده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کـرده است، بنابراین بـا لحاظ قانـون مذکور و استدلالھای مصرح در آراء مورد نظر ھیأت عمومی، بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی