حمایت ها دولت ها از تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات

اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، می‌توانند اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند. در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود.

امروزه تنها روش حل و فصل اختلافات، مراجعه به محاکم قضایی نیست و افراد می‌توانند اختلافات خود را از طریق داوری فیصله دهند.

داوری از جمله مسایلی است که امروزه در کشورهای توسعه‌یافته بسیار نهادینه شده و به عنوان یک شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، می‌توانند به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، مراجعه کرده و اختلاف خود را  مطرح کنند. در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود.

   امکان انتخاب داور در زمان انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن یا پس از طرح دعوا در دادگاه

قانونگذار در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 454 تا 501 به بحث درباره داوری پرداخته است. بر اساس ‌ماده 454 این قانون، همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده ‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در ماده 455 و تبصره نیز آمده است که متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌ مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند. در تمامی موارد رجوع به ‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. بر این اساس، گاهی داور، شخصیت حقیقی است، یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز داور، شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای به عنوان داور تعیین می‌شود. همچنین انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوا در دادگاه امکان‌پذیر است.

   روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات

علاوه بر داوری غیرالزام‌آور، روش‌های جایگزین دیگری نیز برای حل و فصل اختلافات وجود دارد که رفع بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات مردم را بر عهده گرفته و بار سنگینی را از دوش محاکم دادگستری برداشته است. از جمله این روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات می‌توان به میانجی‌گری، سازش، محاکمه کوتاه و کارشناسی اشاره کرد.

داوری و سایر روش‌های مذکور که امروزه هر یک در حقوق کشورهای پیشرفته، جایگاه خاصی در حل و فصل اختلافات مردم به خود اختصاص داده‌اند، باعث شده است که مردم به جای تحمل هزینه‌های سنگین دادرسی و طی زمان طولانی مراجعه به محاکم دادگستری، به این مراجع جایگزین مراجعه کرده و در مدت زمان کوتاهی، اختلافات خود را حل و فصل کنند. از جمله ویژگی‌های این دسته روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، غیرقضایی بودن آنها است؛ به نحوی که هیچ وصف قضایی در آن مشاهده نمی‌شود.  این موضوع بدین معنا است که در این روش‌ها، همه امور با تراضی متداعیین و واسطه‌گری مرجع حل و فصل اختلاف، فیصله می‌‌یابد.

به همین دلیل تصمیمی که متعاقب آن اخذ می‌شود، مرضی یا مورد رضایت واقعی طرفین قرار می‌گیرد و ریشه اختلاف برای همیشه از بین می‌رود.

این موضوع در حالی است که در روش‌های مرسوم مراجعه به محاکم دادگستری، معمولا پس از صدور حکم، یکی از متداعیین که همانا محکوم‌علیه است، ناراضی به خانه بازمی‌گردد و ریشه اختلاف هیچ گاه برچیده نمی‌شود.

امروزه در دنیا، دولت‌ها به منظور کاستن از حجم ورودی‌های پرونده به دادگستری، به تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات و حمایت از آنها مبادرت کرده‌اند.

این موسسات، همچون یک مجتمع قضایی البته با نظارت دقیق دولت، به حل و فصل اختلافات مردم اقدام می‌کنند. نمونه بارز این موسسات را امروزه می‌توان در کشورهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن مشاهده کرد.

متاسفانه در کشور ما، نه تنها دولت به معنای اعم کلمه، گامی در این راستا برنداشته بلکه حتی همان نهاد داوری الزام‌آور که نشانه‌هایی از آن را در قانون داوری تجاری کشور و قانون آیین دادرسی مدنی می‌بینیم، نیز مورد حمایت جدی قرار نگرفته و در خصوص آن فرهنگ‌سازی نشده است. در حالی که اندک مراکز داوری سازمانی موجود در کشور، همچون مرکز داوری اتاق بازرگانی و مرکز منطقه‌ای داوری کشور، گام‌های قابل توجهی در راستای حل و فصل اختلافات بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی برداشته‌اند و خدمات موثری در این زمینه ارایه داده‌اند. بنابراین توصیه می‌شود که دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن حمایت از نهاد داوری الزام‌آور که متون قانونی آن در مقررات ما موجود است، با استفاده از تجربیات جهانی، در راستای تاسیس و تقویت نهادهای جایگزین حل و فصل اختلافات یا (ABR) اقدام کنند.