نحوه درخواست توقیف پرداخت چک

چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند. در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت.

اگر صادرکننده چک بدون دلیل قانع‌کننده، حساب را مسدود کند یا در موعد مقرر دستور مقام قضایی برای ادامه انسداد حساب و عدم پرداخت چک را اخذ کند، از لحاظ قانونی، مسئولیت‌هایی متوجه صادرکننده خواهد بود.

برای توضیح درباره نحوه درخواست توقیف چک، ابتدا باید چک‌ها را به دو دسته چک‌های عادی و چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی تقسیم کرد. منظور از چک‌های عادی، همان دسته‌چک‌هایی است که افراد در دست دارند و از آن استفاده‌ می‌کنند.

اشخاص عهده بانک‌ها، این قبیل چک‌ها را به حساب خود صادر می‌کنند که این چک‌ها جز اعتبار صادرکننده، تضمین و پشتوانه دیگری ندارد. در حقیقت اگر شخص صادرکننده چک، خوش‌حساب و معتبر باشد، چک او ارزشمند است و در غیر این صورت، ممکن است چک اعتبار چندانی نداشته باشد. چک‌های تضمین‌شده از سوی بانک و به درخواست مشتری صادر می‌شود و تضمین پرداخت آن نیز بر عهده بانک قرار دارد. به این معنا که بانک، پشتوانه این قبیل چک‌ها است. منظور از این چک‌ها چک‌های رمزداری است که بانک‌ به درخواست مشتری، عهده خود یا عهده شعبه‌ای دیگر صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند در هر بانکی، وصول آن را تقاضا کند.

در خصوص توقیف چک‌های عادی و نیز اینکه، در صورت مفقود شدن یا سرقت شدن یا در صورت وقوع عناوین مجرمانه دیگر مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت، از پرداخت وجه این چک‌ها جلوگیری می‌شود، باید گفت که همه این موارد دارای حکم واحد است. در چنین مواردی، صادرکننده یا ذی‌نفع می‌تواند تقاضای جلوگیری از پرداخت وجه چک و دستور عدم پرداخت را به بانک محال‌علیه که در آن حساب داشته است، بدهد. نمی‌توان مانع از پرداخت وجه چک شد. اصل بر این است که پس از صدور چک، اشخاص نمی‌توانند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارایه دهند که این یک قاعده کلی است. اما استثنایی که بر این اصل و قاعده کلی وجود دارد، این است که چک عادی به سرقت رفته یا به موجب یکی از جرایم دیگر تحصیل شود.

  اشخاص ثالث نمی‌توانند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را بدهند

قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک، به صادرکننده یا ذی‌نفع اجازه داده است که دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را بدهند. در این ماده آمده است که صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

بر اساس این ماده قانونی، تنها صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها می‌توانند درخواست یا دستور عدم پرداخت را به بانک ارایه دهند که منظور از ذی‌نفع، همان دارنده اولیه یا اشخاصی است که بعدا با ظهرنویسی، دارنده چک شده‌اند. اشخاص ثالث نمی‌توانند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را بدهند مگر اینکه ذی‌نفع باشند. ذی‌نفع بودن نیز به این موضوع بستگی دارد که اعمال حقی در مورد چک مزبور داشته باشند.

فقط در صورت وجود ادعایی مبنی بر سرقت، مفقودی یا تحصیل چک از طریق سایر اعمال مجرمانه است که می‌توان درخواست توقیف چک یا جلوگیری از پرداخت وجه آن را مطرح کرد بنابراین اگر صاحب حساب با دارنده چک اختلاف داشته باشد مثلا معامله‌ای انجام و سپس فسخ شده یا اختلاف حسابی میان این دو نفر ایجاد شده باشد، به استناد چنین مواردی نمی‌توان مانع از پرداخت وجه چک شد یا چک را توقیف کرد.

  تنها از بانک‌ محال‌علیه می‌توان توقیف چک را درخواست کرد

درخواست توقیف چک را فقط باید به بانک محال‌علیه ارایه داد و البته بانک نیز مکلف است از این درخواست تبعیت کند. به این معنا که در مقابل درخواست‌کننده توقیف چک، بانک نمی‌تواند شرط و شروط دیگری تعیین کرده یا عنوان کند که چنین اقدامی امکان‌پذیر نخواهد بود.

گاهی مشاهده می‌شود که بانک‌ها برای فردی که درخواست جلوگیری از پرداخت وجه چک را مطرح کرده، این شرط را تعیین می‌کنند که ابتدا باید موجودی حساب بانکی خود را پر کرده و سپس دستور عدم پرداخت را صادر کنند. به این معنا که حتما باید وجه چک در حساب تامین شده باشد. این شرط غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد و اگر مشتری به ضوابط قانونی آشنایی داشته باشد، می‌تواند از دستور بانک تبعیت نکند و به همین دلیل بانک نیز باید به صرف دستور عدم پرداخت و با وجود شرایط مقرر در قانون، چک را توقیف و جلوی پرداخت وجه آن را بگیرد.

پس از درخواست توقیف چک یا عدم پرداخت وجه چک، بانک به مدت یک هفته، چک مزبور را نگهداری می‌کند و در صورتی که پس از گذشت یک هفته، ذی‌نفع گواهی تقدیم شکایت به دادسرا را به بانک ارایه نکند، بانک از توقیف چک، رفع اثر خواهد کرد و در صورت وجود موجودی در حساب مورد نظر، بانک وجه چک را باید پرداخت کند.

پس از گذشت یک هفته، ادامه توقیف چک منوط به این است که مشتری بانک یا همان ذی‌نفع، گواهی تقدیم شکایت به دادسرا را به بانک ارایه دهد البته لازم نیست که ذی‌‌نفع دستور توقیف یا دستور موقت و تامین خواسته را از دادگاه گرفته و به بانک ارایه کند بلکه صرف ارایه گواهی مبنی بر طرح شکایت در دادسرا در خصوص ادعای مطروحه کفایت می‌کند و نیازی به دعوای حقوقی در دادگاه نیز وجود ندارد. پس از ارایه گواهی به بانک نیز تا زمان روشن شدن تکلیف دعوی، چک در توقیف بانک خواهد ماند و وجه آن نیز پرداخت نمی‌شود تا زمانی که به موجب حکم قطعی، تکلیف شکایت مزبور مشخص شود. اگر در ادعای مزبور و به موجب حکم قطعی، رای به نفع ذی‌نفع صادر شود، چک مورد نظر هیچ گاه پرداخت نخواهد شد؛ در غیر این صورت یعنی اگر شکایت واهی بود و فرد مدعی نتوانست ادعای خود را اثبات کند، دارنده چک می‌تواند از شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک داده است، به عنوان صدور چک بلامحل شکایت کند.

در خصوص چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی، نظر قانونگذار متفاوت است. در حقیقت، در مورد این قبیل چک‌ها به هیچ عنوان نمی‌توان مانع از پرداخت وجه چک شد و شخص ذی‌نفع نمی‌تواند به ادعای مفقود شدن یا به سرقت رفتن چک، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند. مگر در مواردی که خود بانک و نه دارنده چک، ادعای مجعول بودن بانک را داشته باشد. در این صورت است که می‌‌تواند از دادگاه بخواهد از پرداخت وجه چک جلوگیری کند.

در مورد همه انواع چک‌ از قبیل چک‌های عادی یا مسافرتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان از طریق دستور موقت، مانع از پرداخت وجه چک شد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت به دلیل اینکه در ماده 14 قانون صدور چک، راهکاری معین برای این موضوع پیش‌بینی شده است، با دستور موقت نمی‌توان دستور عدم پرداخت یا توقیف چک را صادر کرد همچنین تامین خواسته یا دستور موقت در این موارد کارایی نخواهد داشت.