رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394 6 17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها

رأی شماره 5٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ ١٣٩4/6/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4/6/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور

١٣/6/١٣٩6 ٩4/١٠٩٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 5٠5 مورخ ١٣٩6/4/٣١ با موضوع:

«ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ ١٣٩4/6/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4/6/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور . » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٣١ شماره دادنامه: 5٠5 کلاسه پرونده: ١٠٩٧/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ ١٣٩4/6/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4/6/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ ١٣٩4/6/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4/6/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام به وکالت ازسوی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با امضاء مجاز آقای احمد مھدوی ابھری به عنوان دبیر انجمن و آقای علی اصغر حمیدی به عنوان عضو ھیأت مدیره و خزانه دار انجمن که بر اساس اساسنامه انجمن صاحبان امضاء
مجاز شناخته می شوند، به شرح وکالتنامه پیوست به استحضار عالی می رساند:

١ـ به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/4 ،درقسمت 4 بند الف ماده ١ قانون مذکور، تبصره بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اصلاح گردیده و بر اساس این اصلاحیه در قالب تبصره جدید مقرر شده «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدھای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ھا را با رعایت معیارھای زیر تعیین کند» و سپس در ذیل بند ٣ ھمین تبصره مقرر شده است «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد».

ً متعاقبا نیز در ذیل ھمین قسمت مقرر شده است که آیین نامه تبصره ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

٢ـ در ھمین راستا آیین نامه اجرائی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا موضوع جزء 4 بند (الف) ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب سال ١٣٩٣ در جلسه مورخ ١٣٩4/5/١4 ھیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ٨ آن مقرر شده است «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواھد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد و در ھر حال اعمال قیمتھای یارانه ای مصوب برای این گونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدھای پتروشیمی تولیدکننده شود». لذا ماده ٨ آیین نامه مذکور نیز منطبق بر مفاد قانون مصوب بوده و مبنای خرید محصولات پتروشیمی قیمت بورس می باشد و دولت نیز موظف است یارانه مصرف کنندگان داخلی را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دھد.

٣ـ علیرغم وجود قانون و آیین نامه فوق الاشاره، معاونت اجرائی ریاست جمھوری طی ابلاغ مصوبه شماره ٧٨٧46 ـ٩4/6/١٧ با موضوع  بلاغ مصوبات جلسه مورخ ١٣٩4/6/١٧ ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و در بند 5 ابلاغ مصوبه مذکور مقرر داشته «به گزارش وزارت جھاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره 5٢٢5٣/٧٣٣١٢ ھـ ـ ١٣٩4/6/٨ ھیأت وزیران موضوع این آیین نامه اجرائی، تبصره بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا، موضوع جزء 4 بند (الف) ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(شرکتھای پتروشیمی از ھزینه کود اوره به قیمت مصوب ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا امتناع کرده اند که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن ھستیم بخش کشاورزی را با مشکل روبرو خواھد ساخت » و بر ھمین مبنا در ذیل بند 5 مصوبه مذکور مقرر داشته «اعضاء ستاد ھدفمندی یارانه ھا بر اجرای مصوبه مورخ ١٣٩4/4/6 این ستاد تأکید داشته و ضروری می داند که در راستای اجرای آیین نامه مذکور، شرکتھای پتروشیمی ھر چه سریع تر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره، مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بورسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین اعتبار گردد لذا مقرر شد:

الف ـ تمامی شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سھمیه ماھانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ با نرخ 6١٢5 به ازای ھر کیلوگرم اقدام نمایند. ب ـ به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتھای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جھت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک ھفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنھادی کود اوره را در صورتی که کمتر از 6 %افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار ابلاغ نماید».

4ـ با ملاحظه مفاد مصوبه مذکور و قانون و آیین نامه فوق الاشعار، مغایرت مصوبه در قسمتھای اعلامی با قانون و آیین نامه مربوط، کاملا مشخص و روشن است زیرا قانون و آیین نامه مورد اشاره، مبنای تعیین قیمت را، قیمت بورس دانسته است در حالی که مصوبه مورد اعتراض، علیرغم صراحت قانونی، تکلیف نموده تا شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ و با نرخ 6١٢5 به ازای ھر کیلو گرم اقدام نمایند. بنابراین به دلائل ذیل مصوبه مذکور در قسمتھای اعلامی خلاف نص صریح قانون و آیین نامه مربوط بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

الف: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/4 که طی ابلاغیه شماره 4٨٨/٨٧٠٣5 ـ١٣٩٣/١٢/١٣ توسط ریاست جمھور ابلاغ گردیده است به استناد ماده ٢ قانون مدنی ظرف ١5 روز پس از انتشار لازم الاجراء بوده و ً تبعا از ھمان تاریخ مطابق نص صریح قانون فوق قیمت بورس مبنای خرید محصولات پتروشیمی، خواھد بود. فلذا بند (5 (مصوبه معترض عنه و قسمت الف بند مذکور که بر خلاف صراحت قانون فوق و ً ایضا ماده ٨ آیین نامه اجرائی قانون مورد اشاره، تکلیف نموده تا شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت، کود اوره بخش کشاورزی را بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ و با نرخ 6١٢5 به ازای ھر کیلوگرم ارائه نمایند، مغایر با قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرائی آن بوده و به ھمین جھت ابطال آن مورد تقاضاست. از طرفی اختلاف قیمت تعیین شده و قیمت بورس در خصوص کالای مزبور در حال فعلی حدود ٣5 %است که تکلیف غیرقانونی ستاد ھدفمندی یارانه ھا در این خصوص، خسارات جبران ناپذیری را به واحدھای پتروشیمی تولیدکننده کود اوره، وارد خواھدآورد و از این حیث نیز مصوبه مارالاشاره که در قسمتھای مذکور خلاف قانون و آیین نامه مصوب است لطمات عمده ای بر تولید و عرضه این محصول وارد خواھد نمود.

ب ـ پیرامون قسمت (ب) بند 5 مصوبه معترض عنه که به شرکتھای پتروشیمی تکلیف نموده تا اسناد و مدارک مورد نیاز جھت محاسبه قیمت کود اوره را به سازمان حمایت تحویل نمایند نیز معروض می دارد: اولاً، قیمت تمام شده تولید کود اوره در واحدھای مختلف تولیدکننده با یکدیگر متفاوت است بدین نحو که مؤلفه ھائی چون نوع، میزان تولید، عمر پروژه، مدیریت، مقیاس سرمایه گذاری و غیره در میزان قیمت تمام شده مؤثر بوده و ً تبعا واحدھای مختلف با قیمتھای تمام شده متفاوت روبرو می باشند و در واقع به ھیچ وجه نمی توان بر اساس یک قیمت تمام شده مابه التفاوت آن را با قیمت موجود در بورس مورد محاسبه قرار داد. ً ثانیا: قیمت تمام شده ارتباطی با محاسبه یارانه پرداختی ندارد و ً تبعا چنانچه دولت بخواھد مابه التفاوتی به عنوان یارانه به بخش کشاورزی پرداخت کند بر اساس قیمتی که خود ملاک عمل قرار می دھد و با مقایسه آن با قیمت بورس می تواند، به عنوان مابه التفاوت به بخش مذکور پرداخت نماید لازم به توضیح است که مدت ھاست که قیمت کود اوره ھمان 6١٢5 ریال به ازای ھر کیلوگرم تعیین شده بود و ھم اکنون نیز دولت می تواند مابه التفاوت این قیمت با قیمت معاملات بورس را مورد محاسبه و به عنوان یارانه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا تکلیف خارج از قانون و آیین نامه یاد شده به شرکتھای پتروشیمی در مصوبه مارالاشاره بر خلاف موارد قانونی فوق بوده و تقاضای ابطال قسمت (ب) بند 5 مصوبه معترض عنه را دارد.

ج ـ در مورد توجیه ارائه شده در صدر بند 5 مصوبه معترض عنه مبنی بر اینکه «... شرکتھای پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد ھدفمند سازی یارانه ھا امتناع کرده اند» و ً ایضا توجیه مطلب به اینکه بخش کشاورزی با مشکل روبروست به عرض می رساند، اولاً: با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/4 ،از آن تاریخ مطابق قانون مذکور، مبنا و ملاک قیمت کود اوره، قیمت بورس می باشد و قیمت تعیینی ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا، ا ً ساسا ملاک عمل نیست تا شرکتھای پتروشیمی مجاب به رعایت آن باشند. از سویی با این توجیه که بخش کشاورزی با مشکل روبرو خواھد شد دلیل موجه و قانونی برای الزام شرکتھای پتروشیمی به ارائه کود اوره به قیمت مصوب سال ١٣٩٣ که به واسطه تصویب قانون مؤخر از درجه اعتبار ساقط گردیده، نمی باشد. بنابراین اساس توجیه ارائه شده در صدر بند 5 مصوبه معترض عنه واجد ایراد بوده و قابل ابطال خواھد بود.

علیھذا با عنایت به مغایرت بند 5 و قسمتھای الف و ب بند مذکور با نص صریح قانون و ً ایضا آیین نامه اجرائی مربوط و نظر به تفسیر موسع از قانون و خارج از حیطه اختیارات ستاد ھدفمندی یارانه ھا در خصوص موضوع، تقاضای ابطال بند 5 و قسمت ھای الف و ب ذیل آن بند را به دلائل پیش گفته دارد. در ضمن ابتدائا تقاضا دارد با عنایت به اینکه اجرای مصوبه مذکور ً خصوصا به لحاظ، تکلیفی که در قیمت ارائه کود اوره بالغ بر ٣5 %کمتر از قیمت بورس به شرکتھای پتروشیمی تحمیل شده است و ً تبعا خسارات عدیده ای را به واحدھای تولیدکننده وارد خواھد نمود و ً ایضا به منظور جلوگیری از ورود خسارت، مستنداً به مواد ٣4 و ٣6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 5 مصوبه معترض عنه و قسمتھای الف و ب ذیل بند مذکور را تا تصمیم نھائی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه دارد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اعضاء محترم ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا

سلام علیکم

ً احتراما، بدین وسیله مصوبات جلسه مورخ ١٣٩4/6/١ ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا که پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه اتخاذ گردیده است جھت اجرا ابلاغ می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید اقدام شایسته معمول و نتایج حاصله از اجرای تصمیمات را به طور مستمر برای دبیرخانه ستاد ارسال فرمایند.

١ـ..........

٢ـ..........

٣ـ..........

4ـ..........

5 ـ به گزارش وزارت جھاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره٧٣٣١٢/ت5٢٢5٢ ھـ ـ ١٣٩4/6/٨ ھیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (١ (قانون ھدفمندکردن یارانه ھا، موضوع جز (4 (بند (الف) ماده (١ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(شرکتھای پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا امتناع کرده اند، که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن ھستیم بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبرو خواھد ساخت.

اعضا ستاد ھدفمندی یارانه ھا در اجرای مصوبه مورخ ١٣٩4/4/6 این ستاد تأکید داشته و ضروری می دانند که در راستای اجرای آیین نامه مذکور شرکتھای پتروشیمی ھر چه سریعتر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بررسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین اعتبار گردد، لذا مقرر شد:

الف) تمامی شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سھیمه ماھیانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ با نرخ 6١٢5 به ازای ھر کیلوگرم اقدام نماید.

ب) به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتھای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جھت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک ھفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنھادی کود اوره را در صورتی که کمتر از 6 %افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار اعلام نماید.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه بر اساس جزء 4 از بند (الف) ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/١٣ ،تبصره بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده «در خرید
محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.» بنابراین بند 5 و قسمتھای الف و ب ذیل بخشنامه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4/6/١٧  معاون اجرایی رئیس جمھور که بدون توجه به حکم قانونی پیش گفته وضع شده است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی