آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

٣/٧/١٣٩6 ھـ54٣٩٧ت/٨١١٩6شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩6/6/٢٩ به پیشنھاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و به استناد

بند (الف) تبصره (١٩ (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور و اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (٢٧ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (ـ مصوب ١٣٩٣ـ و بند (ب) ماده (٣4 (قانون احکام دایمی برنامھ ھای توسعه کشور ـ مصوب١٣٩5ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (١٩ (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

١ـ طرح: طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای ھدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می شوند.

٢ـ آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (٢5 (درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسھیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می گردد.

٣ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4ـ دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه ھای موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨6 ـ که وظیفه راھبری واحدھای تابعه را بر عھده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عھده سازمان است.

5 ـ طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.

6 ـ طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می باشد.

٧ ـ شرکت پروژه: از انواع شرکت ھای تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می شود.

٨ ـ بانک عامل: کلیه بانک ھا و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمھوری  اسلامی ایران تاسیس شده است.

٩ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای و سازوکار ارایه تسھیلات مالی به طرف خصوصی مشخص می شود.

١٠ـ قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت ھا و تعھدات طرفین، زمانبندی، تضامین ایفای تعھدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود.

١١ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسھیلات، نوع وثایق و تعھدات دو طرف مشخص می شود.

ماده٢ـ انتخاب بانک یا بانک ھای عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب ترین پیشنھاد از جمله میزان سود ترجیحی  برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین ھا و سایر موارد انجام می شود.

ماده٣ـ دستگاه مرکزی فھرست طرح ھای نیمه تمام اولویت دار پیشنھادی جھت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این آیین نامه به سازمان اعلام می نماید. برای پروژه ھای استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح ھا اقدام می نماید.

ماده4ـ در اجرای جزء (٢ (بند (الف) تبصره (١٩ (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح ھا در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنھاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می شود.

ماده5 ـ در اجرای جزء (4 (بند (الف) تبصره (١٩ (قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می تواند از محل سود سھم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.

ماده6 ـ درمورد پروژه ھای استانی مشمول این آیین نامه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است سھم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای استان مشخص و تأمین کند.

ماده٧ـ منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعھدات مالی طرف عمومی در دوران بھره برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنھاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می شود. تعھدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعھدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف ھای مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می گردد.

تبصره ـ طرف عمومی می تواند از درآمدھای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعھدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.

ماده٨ ـ طرف عمومی برای تضمین تعھدات قراردادی خود در دوران بھره برداری می تواند تضمین ھای زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:

١ـ گواھی تعھد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ١٣٨٠ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (6٢ (قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ١٣66ـ و آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (6٢ (قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب نامه شماره 5٩٨6/ت٩6 مورخ ١٣6٨/٢/٢٣ و اصلاحات بعدی آن.

٢ـ گواھی سازمان مبنی بر تعھد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.

٣ـ گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (٣4 (قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور.

4ـ گواھی تعھد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.

5 ـ گواھی تعھد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک ھای عمومی اقتصادی و سیاسی، تعھد پرداخت جرایم قراردادی، تعھد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بھره برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قھریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعھدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.

ماده٩ـ دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواھی ھای اشاره شده در ماده (٨ (این آیین نامه و امکان ترھین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسھیلات فراھم مینمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواھی ھای اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسھیلات بانکی بپذیرد. ھمچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت ھای لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اھلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاھم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عھده بانک عامل است.

ماده١٠ـ شرایط اعطای تسھیلات، نرخ ترجیحی تسھیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسھیلات، سھم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می شود.

ماده١١ـ بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه شامل طرح ھای مصوب، نوع و میزان حمایت از آنھا، تسھیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعھدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، ماندهحساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و ھمچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماھه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ارایه نماید.

ماده١٢ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بھره برداری از طرح ھا، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بھره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.

ماده١٣ـ طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسھیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواھی ھا و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت ھای لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.

ماده١4ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابھامات اجرایی این آیین نامه برعھده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

معاون اول رئیسجمھور ـ اسحاق جھانگیری