امکان اثبات وجود چک های سوخته و دریافت المثنی

 در جریان حادثه آتش‌سوزی اخیر که در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد و منجر به فرو ریختن این ساختمان شد، علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی بسیاری نیز به افراد مختلف به‌خصوص کسبه این مجتمع تجاری وارد شد و بسیاری از آنها اموال نقدی و غیرنقدی خود مانند کالاها و نیز چک، سفته و برات را از دست دادند.

در جریان حادثه آتش‌سوزی اخیر که در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد و منجر به فرو ریختن این ساختمان شد، علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی بسیاری نیز به افراد مختلف به‌خصوص کسبه این مجتمع تجاری وارد شد و بسیاری از آنها اموال نقدی و غیرنقدی خود مانند کالاها و نیز چک، سفته و برات را از دست دادند.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص اینکه اسناد مالی نظیر چک، قبض انبار و سایر اسناد تجاری که در جریان آتش‌سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته، دارای چه وضعیتی هست و در چنین وضعیتی، دارندگان این اسناد چه حقوق و تکالیفی دارند، اظهار کرد: گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص می‌تواند مراجعه و برای دریافت المثنی اقدام کند.

وی افزود: بعضی اسناد مانند چک نیز هستند که در صورت ادعای شخص مبنی بر سوختگی آنها در جریان حوادث مختلف، فرد باید بر اساس سایر اسناد طلب که در اختیار دارد مانند فاکتور و شهادت شهود از این طریق ادعای خود را اثبات کند.

این حقوقدان ادامه داد: در اینجا می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند شهادت شهود، فاکتور یا مکاتباتی که بین افراد برقرار شده است، وجود چک یا سایر اسناد تجاری را اثبات کرد و از مزایای آن برخوردار شد.
وی اضافه کرد: دارندگان چنین اسنادی، تکلیفی به آن معنا ندارند اما عدم مراجعه آنها برای اعلام مفقودی یا از بین رفتن اسناد، می‌تواند قرینه‌ای بر عدم صحت ادعای آنها به شمار برود و بالعکس؛ در حقیقت این اعلام می‌تواند در آینده برای آنها مفید باشد.
  پیش‌بینی ضوابطی توسط قانونگذار تحت عنوان مفقود شدن اسناد تجاری

دمیرچیلی با بیان اینکه در مقررات تجاری، بحثی تحت عنوان مفقود شدن وجود دارد، عنوان کرد: اعلام سوختگی اسناد مشمول مقررات مفقودی نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در مواد 261 به بعد قانون تجارت، ضوابط و مقرراتی در مورد مفقود شدن اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده 261 این قانون،  در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است، صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع ‌تقاضا کند.

این استاد برجسته حقوق تجارت در این زمینه به ماده 262 قانون تجارت نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است اگر نسخه مفقود، نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده است، تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس ‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.

به گفته وی، قانونگذار همچنین در ماده 263 قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر شخصی که برات را گم کرده است، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد، می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل کرده و ‌پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

‌به گفته دمیرچیلی، اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261، 262 و 263 به عمل آمده است، از تأدیه وجه برات امتناع شود، صاحب برات مفقود‌ می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد که این موضوع در ماده 264 قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
 مفقود شدن اسناد در وجه حامل

وی با بیان اینکه در خصوص موضوع اسناد در وجه حامل که مفقود شده‌اند، نیز در قانون تجارت ضوابطی پیش‌بینی شده است، افزود: قانونگذار مقررات مربوط به چک در وجه حامل یا سفته در وجه شخص معین را در ماده 322 به بعد قانون تجارت بیان کرده که در این ماده آمده است در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد منفعتی را مرتباً دریافت کند برای صدور حکم بطلان مطابق مواد بعدی عمل خواهد ‌شد.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس مواد بعدی، مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم کند که سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد، ابراز خود سند کافی است. اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست، باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند. به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌ تصویب کند.

وی با بیان اینکه موارد اخیر مربوط به مفقود شدن اسناد، مشمول اسناد تجاری مفقودی که در جریان آتش‌سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته است، نمی‌شود، ادامه داد: ممکن است این اسناد در وجه حامل باشد و به دلیل اینکه اسناد تجاری در دست هر شخصی که باشد، وی مالک شناخته می‌شود، صاحب اصلی باید اعلام مفقودی کند.
 مقررات صدور المثنی

دمیرچیلی در ادامه گفت: قانونگذار می‌گوید شخصی که ادعای چنین سندی را داشته باشد، باید آگهی کند همچنین باید ضامن گرفته شود و مدت‌هایی نیز باید طی شود؛ از جمله 3 سال؛ و نیز کسی مدعی حقی نشود. در آن صورت است که المثنی برای سند مزبور صادر می‌شود. البته تاکید می‌کنیم که این ضوابط در مورد سوختگی حاکم نبوده چون در اینجا سندی مفقود نشده بلکه از بین رفته است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اشخاص می‌توانند وجود چنین چکی را اثبات و ادعای طلب کنند. به این معنا که می‌توانند در ادعای خود اینگونه مطرح کنند که طلبی وجود داشته اما سند و مدرک مثبت آن که همان چک است، از بین رفته است. افراد در چنین شرایطی می‌توانند با استفاده از ادله قانونی مانند شهادت شهود، وجود چنین سندی را اثبات کرده و به حق خود برسند.