موسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهای ماده 55 قانون وکالت دخالت کند

مصباح اسکویی با بیان اینکه ممکن است یک فرد غیر حقوقی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات حقوقی برای مراجع خود کار حقوقی انجام دهد گفت: این موسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهایی که در ماده 55 قانون وکالت تبیین شده است دخالت کنند.

به گزارش ایسنا، اسماعیل مصباح اسکویی در همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با موسسات حقوقی» با بیان اینکه در روزگاران قدیم همه خدمات درحِرَف بر اساس شناخت شخصی و ارتباطی که بین صاحب حرفه و مردم وجود داشت ارائه می‌شد اظهار کرد: برای مثال تاجر به لحاظ حسن شهرت و امانت‌داری مشتریان خود را به سمت خود جلب می‌کرد. یا اینکه مریض بر اساس شناخت شخصی‌ای که از سوابق پزشک داشت به آن پزشک مراجعه می کرد. کار وکالت نیز به همین گونه بوده است. زمانی که وکیل به لحاظ صداقت و مسئولیت پذیری خود شهرت به دست می آورد مراجعین به سمت او می‌رفتند اما با پیشرفت جوامع این نوع روابط هم از شکل سنتی خود خارج شد.

وی ادامه داد: چه بسا افراد برای انتخاب وکیل از شهرت و موقعیت اجتماعی وکلا استفاده می‌کردند. در اولین قدم تحول تجارتخانه‌ها جای خود را به شرکت‌ها دادند. در رابطه با پزشکان نیز بیمار برای رفع مشکل خود به بیمارستانی که شهرت پیدا کرده است مراجعه کرد. در مورد کار وکالت نیز به همین شکل است. در کشورهای پیشرفته مراجعه به موسسات حقوقی جایگزین مراجعه به یک وکیل به تنهایی شده است. در مسایل حقوقی  با توجه به مشکل مراجعین و تخصص وکلا، وکیل به مراجع کننده معرفی می‌شود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:  علی رغم اینکه همیشه لزوم  شکل گیری موسسات حقوقی در کانون وکلا احساس می‌شد اما متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این راستا شکل نگرفته است. از سال ١٣٩١ و با بخشنامه‌ای که رییس اداره ثبت منتشر کرد و به موجب آن موسسات حقوقی به دست افراد معمولا  بی تخصص و غیر وکیل دادگستری و حتی افرادی که فاقد مدرک تحصیلی حقوقی بودند، افتاد و تحت عنوان موسسه حقوقی تعدادی از کارآموزان ما را به سوی خود جذب کرد و خواسته‌های درست و نادرست مطرح شده در آنجا را به دست این جوانان سپرد. بحث  ضرورت تشکیل موسسات حقوقی در کانون وکلا به مرور اهمیت بیشتری پیدا کرد.

مصباح با اشاره به اینکه در یکی از جلسات ادوار قبل با حضور رییس قوه قضاییه بحث شکل گیری موسسات حقوقی وابسته به کانون وکلا مطرح شد، خاطر نشان کرد: در نهایت به صورت مذاکره پذیرفتند که موسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهایی که در ماده 55 قانون وکالت تبیین شده است دخالت کنند. ممکن است که یک فرد غیر حقوقی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات حقوقی برای مراجع خود کار حقوقی انجام دهد،  لیکن هرگز نمی‌تواند در چارچوب وظایفی که برای اشتغال آنها در ماده 55 جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده است دخالت کند. ایشان تاکید کردند که در این موسسات حقوقی نباید حق مراجعه به محاکم به این گونه موسسات داده شود. در آن جلسه آقای اژه‌ای هم حضور داشتند و بیشتر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از فساد آوری این موسسات حقوقی گلایه داشتند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اضافه کرد: هشدار من به جوانان این است که مبادا اسیر دام‌های گسترده شده موسسات حقوقی که تبلیغات گسترده‌ای دارند شوند. پیشنهاد من این است که کارگروهی تشکیل شود و به موجب آن اساس نامه‌ای تدوین شود تا افرادی که به تشکیل موسسات حقوقی  تمایل دارند پس از اخذ تایید از کانون وکلا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.