جدید ترین عنوان ها

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند

مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد

در صورتی که شخص بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی کند، مطابق قانون این عمل وی جرم محسوب می‌شود و مرتکب محکوم به حبس خواهد شد اما رانندگی بدون گواهینامه، تأثیری در عمدی شدن قتل ندارد

رأی شماره های 839 ـ 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 10743 200 ـ 1391 05 24 و 25 95 200 ـ 1395 04 22 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 833 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند7 مصوبه شماره 70 ـ 1389 09 22 شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5 2 درصد برای هر ماه

رأی شماره 890 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج

امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی

از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است در نتیجه می‌بایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد

یکی از مهمترین دلایلی که شعب دیوان می‌توانند با اتکا به آن‌ها مبادرت به صدور رای نمایند، استفاده از مدارک و اسناد مکتوب است که مربوط به طرفین شکایت و دعوی مطروحه است

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به‌طور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک‌سوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟

چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی، آثاری به همراه خواهد داشت این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین

بسیاری از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها پس از اینکه متوجه می‌شوند چک دریافتی آنها بلامحل است، نمی‌دانند چگونه باید طرح دعوی کنند به همین دلیل قانونگذار راهکارهایی برای این افراد، در قانون پیش‌بینی کرده است

رأی شماره٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه ھای شماره١٠ ١٧٢٠ـ١٣٩٣ ٢ ٢ و ٣٢ ٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣ ٢ ٩ سازمان خصوصی سازی

رأی شماره ٨٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 6٠ ١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5 6 ١٢ شورای عالی معاون مبنی بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی ]بدون حق فروش مواد معدنی[

رأی شماره٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١4 آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران

رأی شماره ٨٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٨ مصوبه یکصد و ھشتاد و چھارمین جلسه مورخ ١٣٩4 ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر کرج