جدید ترین عنوان ها

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فق‌های شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است

رأی شماره ھای 4٩١ الی 4٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کدھای ٢5٠٣ ،٢5٠٢ ،٢5٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩ ش ـ ١٣٩٠ ١١ ١٢ و تعرفه کدھای 5٠٣T و 5٠١T ابلاغی به شماره ٣4٠٠ ش ـ ١٣٩٠ ١١ ١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١4٣ ـ ٩4 ٢٣5 ـ ٩4 555شماره

رأی شماره 5٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ ١٣٩4 6 ١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4 6 ١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور

رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٣٩4 ٣ ١٩ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند

رأی شماره 5٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 4٢٠٠ ٢١5١٠ ٩ ـ ١٣٩4 4 ٨ اداره کل آموزش و پرورش استان کھکیلویه و بویراحمد و بخشنامه شماره 4٢٧١ ٨6٨٩ ٩ ـ ١٣٩4 ٣ ٢4 اداره کل آموزش و پرورش شھرستان گچساران

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود

رأی شماره 5٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره5٣٠١١ ٣ ٨١56 ـ ١٣٩٣ ١٢ ١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد مبنی بر شرط معدل برای تحصیل در شته علوم تجربی را غیرقانونی دانست و ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد گار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

رأی شماره ھای4٩٠ـ 4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١ ١١ ٩ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا

رأی شماره 4٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١ ١٠ ٩٠ 6٣54 ـ ١٣٩٠ ١٢ ٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ٩55شماره

رأی شماره ھای 4٨6 ـ 4٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٠ ٩١ ١٩١٣١ ـ ١٣٩١ 6 ٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی

رأی شماره 4٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩4٢ 4٣ ١٣٨٢ ـ ١٣٩4 5 ٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١٠٢٢شماره

رأی شماره 4٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣ ١٢ ٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

رأی شماره 4٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١ ٣4 ٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩ ٨ ٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند